السعودية تتصدر أسواق الغذاء المصري بـ363 مليون دولار خلال 7 أشهر

حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة صادرات بلغت نحو 363 مليون دولار، مقابل الفترة المناظرة من 2025، محققة نموًا قدره 19% وزيادة بلغت 59 مليون دولار،  وفقا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 290 مليون دولار، تلتها ليبيا في المركز الثالث بصادرات بلغت 196 مليون دولار، بنمو قدره 6%.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأردن نحو 194 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 20% وزيادة بلغت 32 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى هولندا إلى 189 مليون دولار، بنمو بلغ 21%.

إسبانيا تتصدر الأسواق الأسرع نموًا

وسجلت إسبانيا أقوى أداء بين أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بعدما قفزت الصادرات إليها بنسبة 107% لتصل إلى نحو 188 مليون دولار، بزيادة قدرها 97 مليون دولار.

في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السودان بنسبة 9% لتسجل نحو 183 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر بنسبة 29% لتصل إلى 159 مليون دولار، بينما سجلت الصادرات إلى العراق نحو 156 مليون دولار بنمو قدره 19%.

وسجلت الصادرات إلى فلسطين نحو 142 مليون دولار، بزيادة 39 مليون دولار ونمو بلغ 38%، فيما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 19% لتصل إلى 142 مليون دولار.

وحققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة نموًا ملحوظًا بنسبة 46%، لتصل إلى نحو 108 ملايين دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 18% إلى 99 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 23% لتسجل نحو 89 مليون دولار.

69 % من الصادرات تتركز في أكبر 20 سوقًا

وأظهر تحليل الأسواق الرئيسية أن أكبر 20 سوقًا مستوردة للصناعات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بقيمة بلغت نحو 3.089 مليار دولار من إجمالي صادرات سجلت 4.473 مليار دولار.

وأكد المجلس أن هذه البيانات تعكس استمرار قوة الأسواق العربية كوجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية، بالتوازي مع تنامي حضور المنتجات في الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة إسبانيا وهولندا والصين، وهو ما يدعم توجه القطاع نحو تنويع قاعدة الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.