قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن «المركزي» يدعم حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني، في ظل استهداف المجموعة الأم بيع محافظها لبنك عوده الذي تقدم بعرض لشرائها مع ضم موظفي الأهلي اليوناني للعمل ضمن إدارات وفروع البنك.
وأكد محافظ البنك المركزي عقب احتفالية إطلاق المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة في مصر، أن حقوق موظفي البنك الأهلي اليوناني «محفوظة» في حالة إتمام عملية البيع.
وكان بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقاً للقانون.
إلا أن الصفقة شهدت اعتراضاً من قبل موظفي «الأهلى اليونانى» فى ظل إصرار القائمين على إتمام الصفقة اعتبارها اندماجاً، حتى لا تتم تلبية المطالب المالية للموظفين، رغم أن الصفقة فى حقيقتها بيع محفظة، وهو ما يستلزم إنهاء عمل الموظفين مع الأهلى اليونانى وتسوية كل حقوقهم المالية والمتمثلة في صرف مكافأة بواقع شهرين عن كل عام، بجانب صرف الزيادات السنوية في الرواتب، والتي لم يحصل عليها الموظفون خلال العامين الماضيين، وفقاً للمادة 122 من قانون العمل، ثم بدء علاقة عمل جديدة مع بنك عوده.
