وزير المالية: إطلاق “الحزمة الثانية” للتيسيرات الضريبية ومراجعة الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال أولوية قصوى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار الحكومة في جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى أن العمل كفريق واحد برؤية أوسع هو أحد أسباب القدرة على المضي قدماً في هذه المجالات. وشدد الوزير على أهمية رد الفعل الإيجابي لمجتمع الأعمال الخاص، المحلي والأجنبي، تجاه ما يتم إنجازه من إصلاحات شجاعة.

أشار كجوك إلى أربع أولويات رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها، مشدداً على أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بالتزامن عندما يقود القطاع الخاص النمو.

وتشمل هذه الأولويات، مراجعة الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال وجميع مجالات العمل التي تنشط عليها الوزارة، تبني سياسة مالية متوازنة تسعى لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري ودفعه، مع استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة ومؤثرة واستثنائية في مجالات الدين وخدمته ومؤشراته، توفير مساحة كافية لتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والمجالات التي تدعم المواطن المصري.

قدم الوزير شكره لمجتمع الأعمال على التفاعل الإيجابي مع “الحزمة الأولى” من التيسيرات، والتي كان تنفيذها أكثر أهمية من الإعلان عنها. وأوضح الوزير أن الوزارة تلقت 6500 قرار معدل أو جديد من مجتمع الأعمال، وهي معلومات لم تكن متوفرة مسبقاً.

أشار إلى أن مجتمع الأعمال قدم حجم أعمال إضافي يزيد عن تريليون جنيه، إضافة إلى ذلك، سدد مجتمع الأعمال أكثر من 80 مليار جنيه من المبالغ المستحقة طوعاً قبل مواعيدها.

أعلن الوزير كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي هي حالياً في مرحلة الحوار المجتمعي. وتتضمن هذه الحزمة 25 إجراءً ناتجة عن جهد فريق كبير، وتهدف إلى إحداث نقلة كبيرة ومؤثرة.

وفي سياق الإصلاح التشريعي، أشار الوزير إلى أن إجراءات الحزمة الأولى المتعلقة بالضريبة العقارية في مرحلة النقاش حالياً داخل المجالس النيابية، ومن المتوقع صدورها قريباً. وتتركز هذه الإجراءات على التسهيل والتبسيط وتحسين جودة الخدمة.

كما أكد كجوك على التوجه نحو التحول الرقمي بمعنى حقيقي، لا يقتصر على الميكنة الإلكترونية، بل يجعل الخدمة نفسها رقمية بالكامل، حيث يمكن للمواطنين استخدام تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Application) لتقديم الطلبات بسهولة، مما يقلل من الاحتياج للتفاعل والاحتيال. وسيبدأ تطبيق هذا التحول بالضريبة العقارية والتجارب العقارية.

أعلن الوزير عن مشروع كبير قادم بالتعاون مع وزارة الخارجية يستهدف التسهيلات الجمركية، التنشيط الاقتصادي والتطوير، بالإضافة إلى محاربة التهرب وحماية الصناعة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات السوق. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع قريباً.

أكد أن الحكومة تعمل على تسريع الإنجاز في ظل العد التنازلي لأهداف 2030، وذلك لبناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية.