وزيرة التعاون الدولي: مؤسسة التمويل الدولية ستعمل على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلونه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من 2023 / 2027، حيث تعد هي الاتفاقية الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.

ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2023″، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، ومحورية دوره في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.

وسلطت “المشاط”، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع جمهورية مصر العربية، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي بما يلبي متطلبات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.