طارق عامر: طلبنا من «صندوق النقد» تنفيذ برنامج الإصلاح على 3 سنوات.. ولم يكن هناك مفر من التعويم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر هي من طلبت التعاون مع صندوق النقد، وأن تكون مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات، حيث كان الهدف الرئيسي من ذلك ضبط عجز الموازنة.

وأضاف عامر خلال لقاء مع الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، اليوم الأربعاء، إن الجانب المصري هو من أعد ونفذ إجراءات البرنامج واستخدمنا فقط أسم صندوق النقد من أجل الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر عامر أنه لم يكن هناك مفر من تحرير سعر الصرف بعد أن أصبح الوضع صعباً، والإصلاح هو عبارة عن منظومة كاملة، وليس مجرد قرار تحرير سعر الصرف فقط، مشيراً إلى أن بعض الدول اتجهت إلى تحرير سعر الصرف ولكن الأوضاع ظلت صعبة هناك.
وأشار إلى أن أسعار الصرف في مصر مستقرة في العامين السابقين مقارنة بالفترة السابقة عن قرار التعويم التي كان يرتفع فيها الدولار يومياً بقيمة 50 قرشاً أو جنيه مع السوق العشوائية للعملة والمضاربة عليها.
وتابع عامر: “رفع سعر الصرف كان يتم أحياناً من الخارج عبر شراء مئة دولار من المصريين بسعر أعلى وهو ما كان يخلق صعراً جديداً للعملة”،مشيراً إلى أن 9 مليارات دولار من تحويلات العاملين كان يتم تداولها بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح محافظ المركزي المصري أن مصر تستورد شهرياً وقودا بقيمة 800 مليون دولار، وهو ما يحتاج إلى توفير العملة الأجنبية اللازمة له، مشيراً إلى أن تحمل وجود أدوية مهمة بسعر أعلى أفضل من عدم وجودها، مثلما حدث نقص في أدوية القلب والأنسولين قبل التعويم.
وذكر عامر أن الدولة كانت تستورد سنوياً بنحو 76 مليار دولار قبل تجرير سعر الصرف ترتفع إلى نحو 85 مليار دولار إذا تم احتساب الواردات غير الرسمية.
وأشار إلى أن مصر استطاعت جذب استثمارات من الخارج في أدوات الدين الحكومية بقيمة 38 مليار دولار خلال العامين الماضيين، أي الفترة بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقع عامر أن تصل التحويلات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018 إلى 26 مليار دولار بخلاف المبالغ النقدية التي تأتي مع الوافدين «كاش»، والتي لا يتم احتسابها في هذه التحويلات.
وأوضح أن قيمة الصادرات ارتفعت 17% خلال الفترة الماضية، ولكن من أجل زيادتها إلى مستويات أكبر لابد من العمل على الإصلاح الهيكلي، وليس الإصلاح النقدي فقط.