قابيل : 10 مليار دولار قيمة السلع المستوردة التي يمكن ترشيدها .. ولا نملك القدرة على وقف حركة الاستيراد

خطة لتخفيض حجم الواردات لـ 54 مليار دولار بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 67 مليار دولار

نستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي لـ 20% بحلول عام 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، ان الحكومة المصرية لا  تمتلك القدرة على إتخاذ أية قرارات بوقف حركة استيراد السلع لما لتلك القرارات من أثارسلبية على حركة الاستثمار في مصر .

أشار خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي ، إلى أن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية تستهدف  العمل على تخفيض الفجوة بالميزان التجاري والذي بلغ نحو  49 مليار دولار تخفيض فاتورة الواردات بنسبة تصل لنحو 50% وزيادة الصادرات بنسبة10% سنوياً ، موضحا أن الوزارة تخطط  للوصول بفاتورة الواردات لنحو 54 مليار دولار بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 67 مليار دولار .

أضاف قابيل ان استراتيجية الوزارة حتى عام 2020 تتضمن ضرورة وصول معدل النمو الصناعي لنحو 8 % سنوياً ، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي لنحو 21% بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 17.7% ، مشيراً إلى أن شهر اكتوبر الماضي شهد وصول نسبة نمو الناتج الصناعي لنحو 20% .

أضاف أن إجمالي حجم الواردات غير البترولية  خلال العام الماضي 2015 بلغ نحو 67 مليار دولار لتصل بالواردات البترولية لنحو 80 مليار دولار ، موضحاً أن تصنيفات تلك الواردات تشير إلى أن 75% منها هي واردات بترولية وسلع وسيطة ومستلزمات إنتاج، بينما لا يتجاوز حجم السلع التي نسعى لترشيد استيرادها نحو 12.5% بقيمة تصل لنحو 10 مليار دولار .

لفت إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لزيارة المصانع في كافة المحاظات لتحديدالسلع الوسيطة التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها ، مشيراً إلى أن السبل المتاحة لزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع هو في حالة وجود مشكلات بميزان المدفوعات وأن هناك ضرورة لزيادة الجمارك على بعض السلع بهدف ضبط الميزان التجاري ، ويتم ذلك التفاوض عبر البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية .

أضاف قابيل أن  التوجه لإتخاذ أية قرارات لحظر الاستيراد تمثل خطر كبير على كافة الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع كافة التكتلات التجارية العالمية ، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته تتجه حاليا نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون الصناعي في كافة  المنتجات المتداولة بالسوق المحلية .