وزير المالية السابق: الاقتصاد الروسي يتجه لأكبر انكماش منذ 1994

قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين ، اليوم الثلاثاء ، إن الاقتصاد الروسي يسير على طريق الانكماش بأكثر من 10% في عام 2022 ، وهو أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

تواجه روسيا ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات قاسية لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين لإرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين ، الذي الذي شغل منصب وزير مالية بوتين في الفترة من 2000 إلى 2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة ، قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليًا على توقعات جديدة. مضيفا أن «التوقعات الرسمية ستكون أكثر من 10% انكماش».

توقعت الحكومة الروسية السابقة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام بعد نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% في عام 2021.

قال مصدر مقرب من الحكومة الروسية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين 10% و 15% هذا العام. وبحسب بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، فإن الانكماش بنسبة 10% سيكون أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1994.

وتوقع البنك الدولي هذا الشهر أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينخفض ​​بنسبة 11.2% هذا العام. كما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أواخر مارس في المتوسط ​​انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند 7.3% ، وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 24% ، وهو أعلى مستوى منذ 1999.

الجدير بالذكر، أن بوتين يقول إن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا ضرورية لأن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا وكان على موسكو أن تعمل للدفاع عن الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا ضد الاضطهاد. وتقول أوكرانيا إنها تقاتل ضد الاستيلاء على الأراضي وتنفي مزاعم بوتين بالإبادة الجماعية.