حوار| حسين رفاعي: نخطط لاستثمار 3 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية خلال 5 سنوات

في وقت يمضي فيه الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو المستدام، يبرز بنك التنمية الصناعية كإحدى الركائز المصرفية الداعمة للتوجهات الاستراتيجية للدولة، وفي حوار لـ«أموال الغد»، استعرض  حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، رؤية تحليلية شاملة للمشهد الاقتصادي الراهن، موضحاً أن الدولة نجحت فعلياً في العبور من مرحلة «عنق الزجاجة» إلى آفاق التعافي، مدعومة بتناغم السياسات المالية والنقدية؛ وهو ما أثمر عن استعادة الزخم في ثقة المؤسسات الدولية، وترجمته وكالات التصنيف الائتماني في تقاريرها الأخيرة حول الاقتصاد المصري.

رفاعي كشف عن ملامح الاستراتيجية المتكاملة التي يتبناها البنك لعام 2026، والتي تستهدف إحداث طفرة في المؤشرات المالية عبر الوصول بحجم الأصول إلى 80 مليار جنيه، والودائع إلى 65 مليارا، مع الحفاظ على معدلات نمو متوازنة في محفظة القروض والائتمان.

 وأوضح أن خطة البنك لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تمتد لتشمل النوعية في الخدمات من خلال ضخ استثمارات تكنولوجية رقمية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البنية الأساسية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني.

كما شدد رفاعي على الدور التنموي للبنك في دعم القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحول الأخضر، مشيراً إلى أن البنك يتبنى نموذجاً يدمج بين الربحية والمسئولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفعالة في مبادرات الشمول المالي والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وفيما يلي نص الحوار:

فى البداية ما تقييمك لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصرى فى ضوء برنامج الإصلاح الحالى.. وهل يمكن القول إننا تجاوزنا مرحلة عنق الزجاجة؟

الاقتصاد المصري أظهر خلال الفترة الحالية مؤشرات تعافٍ قوية تعكس أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، كما تراجع العجز المالي إلى نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 50.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بينما سجلت الصادرات غير البترولية معدل نمو لافت بلغ 29% مقارنة بالعام السابق، في حين استقر التضخم عند 12.5% في أكتوبر 2025.. هذه المؤشرات، إلى جانب رفع وكالة S&P التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة “B”، تعكس تحسنًا ملحوظًا في ثقة المؤسسات الدولية بآفاق النمو والإصلاح.

وبناءً على هذا الأداء وتوازن السياسات المالية والنقدية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في تجاوز مرحلة عنق الزجاجة، معززًا قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

ما رؤيتك لأداء السياسة النقدية خلال الفترة الأخيرة؟ وتوقعاتك لنسب التضخم حتى نهاية 2026؟

السياسة النقدية شهدت ضبطًا متوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار. نتوقع أن تستقر نسبة التضخم بين 8% و10% بنهاية 2026، مع استمرار التوسع في المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

أى القطاعات ترشح لقيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال 2026؟

نتوقع أن يقود القطاع الصناعي، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والسياحة، نمو الاقتصاد خلال 2026، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية لدعم هذه الأنشطة.

كيف يمكن تعزيز الاستفادة من سعر الصرف المنخفض فى دعم السياحة والصادرات؟

يمكن تعزيز الاستفادة من سعر الصرف المنخفض في دعم قطاعي السياحة والصادرات من خلال تحفيز الصناعات التصديرية وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين، لا سيما في قطاعات الملابس الجاهزة والأغذية والصناعات التحويلية، كما يتطلب ذلك تيسير الإجراءات الجمركية وتوفير التسهيلات البنكية اللازمة لتمويل عمليات التصدير، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات ودعم موارد النقد الأجنبي وتعزيز النشاط السياحي.

وما رؤيتك للخطوات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، خاصة فيما يتعلق بتشجيع المدفوعات الإلكترونية؟

نشيد بخطوات البنك المركزي في إطلاق منصة الهوية الرقمية وتعزيز شبكات الدفع الإلكتروني، ما ساهم في دمج فئات جديدة، خاصة الشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، في المنظومة المصرفية، وفي هذا الإطار يواصل بنك التنمية الصناعية التركيز على تقديم خدمات رقمية آمنة ومتنوعة تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة في أي وقت ومن أي مكان، بما يدعم أهداف الشمول المالي ويعزز الاعتماد على الحلول غير النقدية.

رحلة نجاح قوية حققها البنك منذ توليكم المسؤولية بجميع المؤشرات المالية ونتائج الأعمال.. ما الخطة الرئيسية التى ساهمت فى بلوغ هذا المستوى؟

استند نجاح البنك إلى خطة استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز قاعدة العملاء، تطوير المنتجات والخدمات، التوسع الجغرافي بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية والحوكمة.

كيف تطورت الحصة السوقية الحالية للبنك على مستوى الأصول والقروض والودائع؟

الحصة السوقية للبنك شهدت تطورًا ملحوظًا على مستوى الأصول والقروض والودائع، إذ بلغت قيمة الأصول حاليًا نحو 59 مليار جنيه، وهناك خطة طموحة لرفعها إلى 80 مليارا بنهاية عام 2026، بالتوازي مع نمو محفظة القروض إلى نحو 31 مليار جنيه حاليًا، نستهدف زيادتها إلى 42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها..

وعلى صعيد الودائع، وصلت إلى نحو 48 مليار جنيه، ونستهدف بلوغها 65 مليارا، مدعومة بالتركيز على تنويع المنتجات الادخارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.

وماذا عن المنتجات والأوعية الادخارية الجديدة؟

ونسعى لتقديم منتجات ادخارية متنوعة تشمل شهادات استثمارية بعوائد تنافسية، وحسابات توفير جماعية للأفراد والشركات، لتلبية مختلف الاحتياجات.

ما القطاعات التى سيركز عليها البنك وستكون هناك فرص تمويلية كبيرة بها خلال عام 2026؟

سيركز البنك خلال عام 2026 على عدد من القطاعات الحيوية التي تتيح فرصًا تمويلية كبيرة، في مقدمتها القطاعان الصناعي والزراعي، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل، كما تشمل الأولويات المشروعات العقارية، فضلًا عن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوسع في الحلول التمويلية المستدامة، ويستهدف البنك من خلال هذا التوجه تقديم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية التي تدعم النمو الاقتصادي وتُسهم في توفير فرص عمل مستدامة.

نود إلقاء الضوء على تطور مؤشرات الأداء التشغيلية للبنك ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة؟

شهدت مؤشرات الأداء التشغيلية للبنك تطورًا ملحوظًا، مدعومة بخطط واضحة لرفع الكفاءة التشغيلية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في أتمتة الإجراءات المصرفية، وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، كما يركز البنك على تعزيز تجربة العملاء الرقمية وتقليل زمن إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التشغيلي وكفاءة التشغيل بشكل عام.

برز اسم البنك مؤخرًا فى مجال القروض المشتركة.. ما خطتكم في هذا الملف، والأنشطة التى يستهدف المصرف التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل شارك البنك في قروض مشتركة عدة مع كيانات متميزة لدعم المشروعات الكبرى في الصناعة والبنية التحتية والطاقة و نستهدف الاستمرار في توسيع هذا النشاط، مع التركيز على الاستثمارات التي تحقق التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل.

ما حجم محفظة القروض الحالية للبنك وما القطاعات التي يخطط البنك للتوسع فيها؟

محفظة القروض الحالية 31.8 مليار جنيه، ونستهدف التوسع في القطاع الصناعي والعقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز علي قطاع التجزئة لاننا بنك تجاري شامل.

ملف الاستدامة وتمويل المشروعات الخضراء بالبنك.. كيف وضعه الآن؟

بنك التنمية الصناعية يتعامل مع التحول الأخضر باعتباره محورًا أساسيًا في استراتيجيته طويلة المدى، إذ يدمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع سياساته وعملياته.

وقد شارك البنك في تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي، إضافة إلى دعم مشروعات إدارة المخلفات وجمع النفايات، وتمويل البنية التحتية الخضراء مثل محطات الطاقة الشمسية ومشروعات تحلية المياه المتوافقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما ساهم في صكوك وسندات مرتبطة بالتنمية المستدامة، ودعم الشركات الصناعية التي تتبنى حلولاً بيئية من خلال الاستثمار المباشر، وإلى جانب ذلك، شارك البنك في مبادرات بيئية مشتركة مثل برنامج الالتزام البيئي لتشجيع المصانع على تطبيق معايير إنتاج أكثر استدامة، مما رسّخ دور البنك كمؤسسة مالية داعمة للتحول إلى اقتصاد صناعي أكثر كفاءة واستدامة.

كيف يدعم البنك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما البرامج التمويلية المتاحة لهذا القطاع؟

يحرص البنك على دعم هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، إذ يوفر باقة متنوعة من التمويلات تشمل تمويل رأس المال العامل، والتمويلات الاستثمارية، وخطابات الضمان. ويواصل البنك التوسع في هذا القطاع من خلال تطوير منتجات تمويلية مرنة تستجيب لاحتياجات مختلف الأنشطة، بما يعزز من قدرته التنافسية ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.

نرغب فى إلقاء الضوء على جهود البنك فى مجال الخدمات غير المالية لدعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل؟

يدعم البنك ريادة الأعمال عبر الخدمات غير المالية المقدمة من خلال مبادرة رواد النيل، والتي تشمل برامج تدريبية واستشارات متخصصة وورش عمل تساعد أصحاب المشروعات على تحسين مهاراتهم الإدارية والفنية، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال من تطوير مشروعات قابلة للنمو والاستدامة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي داخل هذا القطاع الحيوي.

وقد تم تأسيس 6 وحدات تواجد بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة في محافظات عدة تحت مظلة المبادرة وبرعاية البنك المركزي المصري، بهدف جذب الشباب وتشجيعهم على بناء مشروعاتهم في مختلف مراحلها من الفكرة إلى النمو والتوسع، كما تم توقيع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات تحت اسم Nilepreneurs لتنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب.

ما حجم محفظة قروض التجزئة لدى البنك حاليًا والمستهدف الوصول إليه بحلول عام 2026؟

محفظة قروض التجزئة حاليًا 4.2 مليار جنيه، والمستهدف زيادتها إلى 5.7 مليار بحلول العام الجديد.

ما خطط البنك بشأن التجزئة المصرفية، وماذا عن أبرز المنتجات الجديدة والخدمات المصرفية التي يُستهدف إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟

نسعى لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات للأفراد والشركات تشمل الحسابات الرقمية، البطاقات المتنوعة، التمويل الاستهلاكي، القروض العقارية، وخدمات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية رقمية آمنة وسلسة.

ما حجم مشاركة البنك فى إطار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل؟

يشارك البنك بفاعلية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إذ قدّم تمويلات بإجمالي 1.9 مليار جنيه، استفاد منها 18373 عميلًا على مستوى 16 محافظة وتعكس هذه المشاركة حرص البنك على دعم ملف السكن الاجتماعي وتوفير تمويلات ميسّرة تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول المالي على مستوى الجمهورية.

كم يبلغ عدد فروع البنك حاليًا، وما ملامح خطة التوسع الجغرافي للفروع وماكينات الصراف الآلي خلال الفترة المقبلة والأماكن التي يستهدف الانتشار بها؟

يضم البنك حاليًا 26 فرعًا فى أكثر من 17 محافظة مع خطة للتوسع الذكى في المحافظات والمدن الجديدة، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتغطية المناطق الحيوية وتقديم خدمات أسرع للعملاء.

ما رؤيتكم لتعزيز الشمول المالى فى مصر.. وماذا عن جهود البنك فى هذا الملف؟

نعمل في البنك على دمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في المنظومة المالية، من خلال منتجات رقمية وحملات توعية، مع التركيز على الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، بما يعزز الاقتصاد الرسمي.

البنية التحتية التكنولوجية تُعد عنصراً أساسياً في توسع عمل البنوك خلال الفترة الراهنة خاصة مع تنامي الطلب على منتجات وخدمات البنوك الرقمية.. فما خطط الإدارة في هذا الشأن؟

استثمر البنك 500 مليون جنيه في 2025 في تطوير البنية التحتية الرقمية، ويخطط للوصول إلى 3 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، مع تحديث أنظمة البنوك الأساسية، تعزيز الأمن السيبراني، وتطوير القنوات الرقمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة للعملاء.

هل يدرس مصرفكم تدشين بنك رقمي خلال الفترة المقبلة؟

يركز البنك في الوقت الحالي على تطوير خدماته الرقمية الحالية وتعزيز قدراتها لتقديم تجربة مصرفية متكاملة للعملاء، مع إعطاء الأولوية لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي داخل البنك وتحسين الخدمات الإلكترونية، بما يواكب توجهات البنك المركزي المصري ويعزز جهود الشمول المالي.

ما حجم المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية والرقمية للبنك مثل بطاقات الدفع ومحفظة الهاتف والانترنت البنكى؟

شهد البنك تضاعفًا في عدد المستخدمين وزيادة ملحوظة في التفاعل مع القنوات الإلكترونية والرقمية، مثل بطاقات الدفع ومحفظة الهاتف والإنترنت البنكي، ما يعكس اعتماد العملاء على الحلول الرقمية وسهولة استخدامها، ونعمل على توسيع نطاق هذه الخدمات تدريجيًا لتشمل معاملات أكثر تنوعًا، بما يتيح تجربة رقمية أكثر شمولية ومرونة.

هل سيكون التوسع التكنولوجي والمنتجات الرقمية بديل لعدم التوسع فى افتتاح فروع جديدة، أم سيتبع البنك خطة لزيادة الانتشار الجغرافي بالتوازي مع التوسع التكنولوجي؟

يعتمد البنك على استراتيجية مزدوجة تجمع بين التوسع الجغرافي المدروس وزيادة انتشار الفروع، بالتوازي مع تعزيز المنتجات الرقمية لتقديم خدمات مرنة وسريعة لجميع العملاء.

انضم البنك الى شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” كيف أثرت هذه الشبكة فى سرعة التحويلات والمعاملات؟

يمثل انضمام البنك إلى شبكة المدفوعات اللحظية “انستاباي” خطوة مهمة لتعزيز سرعة وكفاءة التحويلاتالمالية، حيث مكّنت هذه الشبكة عملائنا من إجراء التحويلات والمعاملات المصرفية بشكل لحظي وآمن، ما عزز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات الرقمية للبنك، وسجلنا من خلاله زيادة مستمرة في عدد العملاء والمعاملات المنفذة، وهو ما يعكس نجاح جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز التفاعل مع منصاته الإلكترونية.

ما خطة البنك للمسؤولية المجتمعية؟

يتبنى بنك التنمية الصناعية نهجًا متكاملاً للمسئولية المجتمعية، يركز على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، وتشمل المشاريع التمويل المستدام، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، والتدريب والتأهيل، والصحة والتعليم، ودعم المشروعات التنموية للفئات المهمشة، مع التركيز على محافظات وقرى مبادرة حياة كريمة، كما يخصص جزءًا لدعم القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، ويعمل البنك من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات التنموية لتعزيز الأثر الاجتماعي.