عمران: بدء تطبيق إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج السبت المقبل

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المقرر بدء إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج السبت المقبل الموافق الأول من يناير 2022.

وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن آلية التأمين على المصريين في الخارج، أن القسط التأميني لهذه الوثيقة يبلغ 100 جنيه، منوها أنه سيتم إدارة الوثيقة من خلال مجمعة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط عبر شركة أمان للتحصيل الإلكتروني.

وبموجب نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتعهد مجمعة تأمين السفر بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة وفاته خارج جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين طبقاً لما هو مبين في الوثيقة، وذلك نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب أخر مغطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليه وحده الوفاة.

وتتضمن الوثيقة تغطية الوفاة بحادث، حيث تؤدي المجمعة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعًا في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء في الورثة الشرعيين.

وتشمل الوثيقة أيضاً على تكاليف نقل الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن عليه، حيث تتحمل المجمعة النفقات الفعلية لإعادة الجثمان بغرض الدفن في مصر في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء السفر للخارج.

وتتضمن الحدود الجغرافية للوثيقة جميع أنحاء العالم ماعدا جمهورية مصر العربية، بينما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ التأمين 100 ألف جنيه، وتدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان أيًا كان سبب الوفاة، وفي حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، ويوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، مع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه 65 عام.

ويجب في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة يلتزم المؤمن عليه أو من ينوب عنه إخطار المجمعة فورًا بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يقدم للمجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث.

وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث، ما لم يتبين من الطرف أن تأخره كان لعذر مقبول.