«التنمية الصناعية» تقر ضوابط جديدة لتبسيط تغيير الأنشطة وتسريع التراخيص

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إقرار ضوابط جديدة لتنظيم تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي.

وبحسب الضوابط الجديدة، تم إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية – باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف – إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج والكيماويات.

واستثنت الهيئة من هذه التيسيرات الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، فضلًا عن الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.

كما تضمنت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب إلى الهيئة أو فروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت جدية المشروع.

ولا تتطلب هذه الإجراءات الحصول على موافقات بيئية أو استيفاء دراسات إضافية طالما أن النشاط الجديد يقع ضمن نفس القطاع الصناعي، وفقًا للمعاينة الفنية، ولا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، بما لا يتجاوز 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذه الضوابط تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للمصانع التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضافت أن الضوابط الجديدة تحقق توازنًا بين تيسير الإجراءات والحفاظ على الالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن الحصول على الموافقة البيئية يظل مطلوبًا في حال تجاوز التعديلات نسبة 25% من القوى المحركة، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها دون تعطيل، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المختلفة.