مجموعة الدول الثماني: خطوات جديدة لتوسيع التجارة التفضيلية وتحويل الاتفاق إلى شراكة اقتصادية شاملة

أكد السفير أسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية D-8، أن التطورات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على دول المجموعة توسيع التعاون وتعزيز التنسيق المشترك، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تكامل اقتصادي أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الأمين العام، خلال كلمته في اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بـ D-8 التي تستضيفها مصر، عن تقديره لجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لما قدّمتاه من دعم سياسي وفني أسهم في إنجاح الاجتماعات ودفع مسار التعاون داخل المجموعة. وأوضح أن العالم يشهد حالياً بيئة دولية معقدة تتسع فيها التدابير غير التعريفية وتشتد فيها السياسات الحمائية، وهو ما يضاعف أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لضمان حماية مصالحها وتنمية قدراتها التنافسية.

وأشار السفير عبد القادر إمام إلى أن التجارة العالمية في السلع والخدمات بلغت رقماً قياسياً يقدر بنحو 33 تريليون دولار، ما يعكس الدور المحوري للتجارة الدولية كقوة دافعة للنمو والتنمية. وقال إن هذا الواقع يحتم على دول المجموعة العمل بشكل مشترك لزيادة انفتاح أسواقها والاستفادة من مزايا التكامل الاقتصادي.

ولفت إلى التقدم الذي تحقق منذ الاجتماع الوزاري السابق، سواء من خلال توسيع القوائم السلعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، أو عبر إطلاق مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي داخل دول المجموعة. وأشار إلى أن ست دول بدأت بالفعل في تطبيق الاتفاقية، وهو ما يعكس التزاماً متنامياً نحو التكامل التجاري، رغم أن حجم التجارة البينية البالغ 7٪ لا يزال أقل من الطموحات.

وأكد الأمين العام أن الوصول إلى هدف 500 مليار دولار حجم تجارة بينية بحلول 2030 يستلزم جهوداً مضاعفة لتطوير الاتفاق التجاري القائم وتحويله إلى شراكة اقتصادية شاملة، بما يتماشى مع مخرجات إعلان القاهرة 2024، ويمكن المجموعة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من العمل الاقتصادي المشترك.