رئيس هيئة المواصفات: حريصون على دعم الصناعة وحماية المستهلك

أكد خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة،
حرص الهيئة على دعم الصناعة المصرية وحماية المستهلك.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر الصادرات المصرية الواقع والطموح إلى أن الهيئة تعمل كذراع رئيسي لتعزيز جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية سواء في السوق المحلي أو العالمي.

وأوضح صوفي أن الهيئة تعمل على عدة محاور رئيسية أولها إصدار المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية، لضمان عدم العمل بمعزل عن التطورات الدوليةوتمكين المصنع المصري من إنتاج منتج محلي عالي الجودة قادر على المنافسة في السوق المحلي وإتاحة الفرصة للتصدير بسهولة أكبر.
وشدد على أن الالتزام بالمواصفات هو أساس الإتقان والجودة في العمل على المستويين الإداري والفني.

وأضاف  أن عملية وضع المواصفات تتم بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حماية المستهلك، اتحاد الصناعة، والجهات الأكاديمية والبحثية.

ودعا الصناع والمهتمين بالتصدير والاستيراد والصناعة إلى المشاركة في اللجان الفنية بالهيئة، مؤكدا أن الهيئة يمكنها مساعدة أي شخص لديه فكرة جديدة أو منتج يرغب في تصديره لوضعه على الطريق الصحيح.

وأوضح أن الهيئة تمتلك معامل في مختلف القطاعات التي تغطيها الهيئة، مثل القطاع الكيماوي، الهندسي، الغذائي، غزل ونسيج، وأجهزة القياس والمعايرات، لافتا إلى هذه المعامل تساعد الناس في التصدير والصناعة، حيث توفر الهيئة تغطية شاملة بدءاً من المواصفة وحتى الاختبارات.

وشدد صوفي على الأهمية الكبيرة لشهادات الجودة، والتي تلعب دوراً حيوياً في فتح الأسواق لكل المصنعين، موضحا أن هذه الشهادات تمكن المصنعين من إظهار منتجهم للعالم الخارجي.

وأكد أن جميع الشهادات التي تصدرها الهيئة معتمدة دولياً طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17065. هذا الاعتماد يعني أن الشهادة التي يحصل عليها المصنع من الهيئة “بتكلفة بسيطة جداً” تمكنه من الدخول بها إلى أي سوق عالمي بسهولة.

وفيما يتعلق بالتحديات أو المفاهيم الخاطئة لدى لتيسير الإجراءات قال صوفي إن الهيئة اتخذت إجراءات للتسهيل على المصنعين منوها بأنه في حالة أن المصدر لديه نقص في شهادات بعض الاختبارات فإن الهيئة تسمح بقبول شهادة من أي معمل خارجي.

وتابع أن المشكلة الأكبر تكمن أحيانا في أن بعض الناس تضع قيوداً على نفسها أو تعتقد أن الاستشاري يطلب شهادة من جهة معينة لافتا إلى أن هناك اتفاقية اعتراف متبادل دولي، فالمجلس الوطني للاعتماد في مصر يعتمد الجهات المحلية كما أن جهات الاعتماد الدولية تعتمد الجهات خارج مصر، وبالتالي فإن الشهادات الصادرة من مصر معترف بها دولياً، وهي “اتفاقات دولية” قد تكون هذه النقطة “غائبة على بعض الناس”.