الرئيس السيسي يوجه بتعزيز أمن الطاقة ورفع مساهمة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات الطاقة والاقتصاد والمشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والذي يسهم في تحقيق هدف الوصول بمساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلًا من 42% عام 2030.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة وقعت مؤخرًا عقدًا لتدعيم الشبكة القومية من خلال خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك في الجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول جهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، إلى جانب دعم البنية الأساسية اللازمة لهذه المشروعات، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.

واستعرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، المنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة، ويخفض الانبعاثات، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من مشروعات تحلية المياه التي يتم تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.

وتابع الرئيس السيسي أيضًا الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، نظرًا لأهميتها الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، وتحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.

وفي الملف الاقتصادي والمالي، استعرض وزير المالية آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلى جانب موقف التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية وجهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة، وضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة للمساندة والمساعدة في تنفيذ خطط خفض الدين، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الشأن.