وزارة النقل: 300 مليار جنيه استثمارات لتطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة

أعلنت وزارة النقل ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 300 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل البحري، ضمن مخطط يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقتها التشغيلية.

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إن المحور الأول يشمل تطوير الموانئ من خلال إنشاء نحو 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء 50 كيلومترًا من حواجز الأمواج.

وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة المساحات الإجمالية للموانئ لتتخطى 100 مليون متر مربع، إلى جانب تطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا.

وأوضح أن المحور الثاني يستهدف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل لشركات تابعة لوزارة النقل بحلول عام 2030، بما يتيح نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.

وأشار إلى أن المحور الثالث يرتكز على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن دمج الموانئ المصرية في شبكات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الشراكة القائمة بميناء العين السخنة مع شركة «هاتشيسون بورتس» وعدد من الخطوط الملاحية العالمية، ضمن جهود رفع الطاقة التشغيلية للميناء وزيادة نشاط تجارة الترانزيت.

وأوضح أن أعمال تطوير ميناء السخنة شملت إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، وإضافة مناطق لوجيستية وساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء حواجز أمواج بطول 3.3 كيلومتر، واكتساب مساحات جديدة بلغت 4 ملايين متر مربع، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا داخل الميناء.

وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت حفر أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 مترًا، وتنفيذ أعمال تجفيف لتقليل كميات التكريك المطلوبة، باستخدام تقنيات محلية.

وأشار الوزير إلى أن تطوير الموانئ أسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في البنية الفوقية ومعدات التداول بلغت نحو 5 مليارات دولار، شملت إضافة 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة، بطاقة تداول تتجاوز 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

وأوضح أن التوسع في إنشاء المحطات المتخصصة يشمل محطات للصب السائل والجاف، ومحطات الغلال والحبوب، ومحطات السيارات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الكروز السياحية، بما يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

وأكد أن مضاعفة قدرات الموانئ تدعم زيادة إيرادات الدولة من الرسوم السيادية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الموانئ ومنظومة النقل متعدد الوسائط، عبر إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية تربط مناطق الإنتاج المختلفة.

وأشار إلى قرب بدء التشغيل التجاري لمحطة تداول الحاويات بميناء السخنة على البحر الأحمر، بإجمالي أطوال أرصفة 2.6 كيلومتر، وغاطس 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا في مرحلتها الأولى.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعتمد في تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ على الشركات الوطنية في أعمال البنية التحتية، مع الشراكة مع شركات دولية في التشغيل والإدارة، مع التأكيد على استمرار ملكية الموانئ للدولة المصرية.