تقرير: 22.6% نمواً بمحفظة أقساط نشاط التأمين التكافلي خلال النصف الأول من 2024

كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أقساط التأمين التكافلي بالسوق المصرية بمعدل سنوي 22.6% خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، حققت شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق إجمالي أقساط بقيمة 5.227 مليار جنيه بنهاية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.263 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ورغم نمو أقساط هذا النشاط التأميني خلال النصف الأول من العام الجاري، إلا أن أقساط نشاط التأمين التكافلي تراجعت بنحو 10.6% خلال شهر يونيو الماضي لتسجل 877.7 مليون جنيه، مقابل 793.6 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2023.

يذكر أن عقد التأمين التكافلي هو عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالى على سبيل التبرع يسمى الاشتراك بما يؤدى إلى تكوين صندوق يسمى صندوق المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين، وفقاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد.

وقد سعت بعض شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية نحو التحول إلى النشاط التجاري، وحصلت شركة كاف لتأمينات الحياة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول إلى ممارسة التأمين التجاري، بينما تدرس شركات أخرى إتخاذ نفس الخطوة ومنها أورينت للتأمين التكافلي مصر ووثائق للتأمين التكافلي مصر.

وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 1465 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام العمل بشركات التأمين التكافلي إلى النظام التجاري.

وتشمل الضوابط إلزام شركات التأمين التكافلي الراغبة في تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة متضمنًا وافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة.

وتضم الضوابط  خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.

وتتضمن كذلك تقرير بالفحص النافي للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والالتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة بخلاف الخبير الاكتواري للشركة.

وألزمت الهيئة تلك الشركات بتقديم ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري، بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف في تلك الوثائق