مها صالح تتولى منصب مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين الأستاذة مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة السياسات الصناعية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتتولى مها صالح مهامها الجديدة مستندة إلى خبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية وتنمية الاستثمار وتعزيز الصادرات والتعاون الدولي، إلى جانب التحول المؤسسي والرقمي وإدارة البرامج والمشروعات الاستراتيجية.

وشغلت صالح خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية، من بينها قيادة أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، حيث ساهمت في تطوير برامج تنمية الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تولت مناصب قيادية في عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها «Apple» ومجموعة «Delivery Hero»، ما أتاح لها اكتساب خبرات واسعة في تطبيق الممارسات العالمية بمجالات التنافسية والابتكار والتحول الرقمي وتطوير الأعمال.

وشاركت مها صالح على مدار مسيرتها في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى دعم التنمية الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتنمية قاعدة الموردين المحليين، وتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

كما ساهمت في تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني، بما يدعم احتياجات الصناعة ويرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات الإنتاجية، ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وحصلت مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002، وتواصل حاليًا دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة.

ويأتي القرار في وقت تركز فيه وزارة الصناعة على تطوير السياسات الصناعية وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار والتصدير، بما يدعم جهود الدولة لزيادة القيمة المضافة المحلية ورفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.