رئيس «الشرقيون للتنمية»: بدء تنفيذ مشروعي «جنوب» و«آزادير»…والبحث عن أراضي في غرب القاهرة والساحل الشمالي مستمر

توقعات بآداء جيد للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي….والعقار منافس شرس للأوعية الإدخارية الأخرى

الوقت الحالي فرصة لإعادة ترتيب ملف تصدير العقار تمهيدا لانطلاقة قوية عقب إنتهاء أزمة كورونا

قال المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية –إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون-، إن أزمة كورونا الحالية وما نتج عنها من هدوء المبيعات بالسوق العقارية، يعد فرصة لإعادة ترتيب ملف تصدير العقار بحيث يتم تحديد أبرز التحديات التي تواجه الملف والاعتماد عليها في وضع خطة يتم الانطلاق بها عقب إنتهاء أزمة كورونا، لافتا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التصدير هي التسجيل والتمويل العقاري والتسويق.

وأكد أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى سواء شهادات استثمار ذات عائد مرتفع أو ذهب يلجأ إليها العملاء لحفظ فيمة أموالهم، إلا أن العقار منافس قوي لكافة الأوعية الإدخارية الأخرى نظرا لاستقراره وارتفاع العائد عليه واستمرار الطلب عليه مهما كان حجم التحديات والأزمات المحيطة وكذلك عدم انخفاض أسعاره، لافتا إلى أنه في أكبر الأزمات العالمية مثل الأزمة المالية العالمية 2008 أو المحلية مثل ثورة يناير 2011 إلا أنه تمكن من الاستمرار بل وقيادة معدلات النمو للاقتصاد المحلي.

وكشف عن أبرز ملامح الخطة التوسعية لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والتي تتجه نحو منطقة غرب القاهرة نظرا لتوجه التنمية إليها في إطار خطة الدولة لتكون عاصمة سياحية لمصر، وكذلك في إطار سعي الشركة لتنويع محفظتها الاستثماري في المناطق التي تتواجد بها.

تواجه السوق العقارية تحديًا كباقي القطاعات الاقتصادية نتيجة أزمة “كورونا”…فما هي رؤيتك لآداء القطاع خلال 2020؟

حقق السوق العقاري نتائج أعمال قوية من حيث المبيعات خلال 2019 وهي المبيعات التي كان متوقعًا أن تستمر  وبقوة أكبر خلال العام الحالي، وبالفعل حققت الشركات مبيعات مرتفعة خلال الشهرين الأولين ولكن مع بدء وصول أزمة كورونا إلى مصر فقد تأثر القطاع العقاري مثل باقي القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم بالكامل، ولكن القطاع العقاري أثبت في أزمات عالمية مثل 2008 أو محلية مثل ثورة يناير 2011 قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

وهل تتوقع آداء أفضل للقطاع العقاري خلال النصف الثاني؟

نتوقع استعادة القطاع العقاري نشاطه البيعي خلال النصف الثاني من العام الجاري اعتمادا على “التعايش” و”الطلب الحقيقي”، فالدولة بدأت بالفعل في خطة للتعايش مع الأزمة مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي مؤجل منذ مطلع العام الجاري سيتم تنفيذه خلال النصف الثاني وتحديدا خلال الربع الأخير.

وماذا عن قدرة العقار على منافسة الأوعية الإدخارية والاستثمارية الأخرى؟

العقار ملاذ آمن للاستثمار وسلعة أساسية في حياة المواطن فالسوق المحلي يعتمد على الطلب الحقيقي وليس الطلب بغرض الاستثمار، كما أن تمكن خلال الأعوام السابقة من قيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلية والمساهمة بنحو 18 % في الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على الطلب الحقيقي.

وما هو دور الشركات العقارية في تحفيز اتخاذ العميل للقرار الشرائي؟

لا شك أن هناك فرص استثمارية يمكن للعميل اقتناصها حاليا، كما يمكن للشركات تقديم أنظمة سداد ذكية ومرنة يتم من خلالها دعم اتخاذ العميل لقراره الشرائي دون تحميله أعباء مالية إضافية على قيمة الوحدة وفي نفس الوقت بما يسمح للشركات بتدفقات مالية تمكنها من استمرار تنفيذ مشروعاتها.

كيف يمكن دعم ملف تصدير العقار حاليا رغم توقف المعارض العالمية؟

إلغاء المعارض الدولية لا يؤثر على الخطة الاستراتيجية لمصر فقط ولكنها محافل عالمية أثرت على الخطط الخاصة بكافة المشاركين بها، ولكن هذا الوقت قد نعتبره فرصة لإعادة ترتيب الوضع من الداخل بحيث تقف على أبرز التحديات التي تواجه ملف تصدير العقار للخارج ونقوم بحلها، مع وضع خطة للتوسع في تصدير العقار للخارج عقب انتهاء الأزمة.

وما هي أبرز التحديات التي يمكن البدء بها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا الملف؟

وضع خطة لتسويق العقار المصري خارج مصر  وتحديد الشركات العالمية التي يمكن التعاون معها في عملية التسويق وبدء التشاور معها لوضع نقاط رئيسية في عملية التسويق، مع حل أزمة التسجيل للوحدات فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على السلامة القانونية للوحدة، وكذلك توفير آلية لتمويل الوحدة العقارية فنظام العمل خارج مصر هو التمويل العقاري وليس السداد الفوري للوحدة، وكلها عوامل يمكن بدء النقاش بشأنها وتحقيق نتائج إيجابية بها أيضًا وخاصة مع قناعة الحكومة بأهمية هذا الملف.

وما هي نسبة التأثر في معدلات التنفيذ بمشروعات الشركة والمبيعات المستهدفة منذ بداية العام وحتى الآن؟

بالنسبة لمعدلات التنفيذ فإننا وضعنا خطة مرنة لتقليل كثافة العمالة داخل مواقع المشروعات مع ضمان العمل بمعدلات لا تقل عن 60 % بمواقع العمل المختلفة ولدينا عنصر مميز وهو أن الشركة ليس لديها خطة تسليمات للعام الجاري مما يجعل الأزمة أقل حدة بالنسبة لنا، فضلا عن السماح للموظفين بالعمل من المنزل، كما تم إضافة بنود التعقيم والتطهير على موازنة الشركة للعام الحالي مما أدى لارتفاعاها بنسبة 5 % تقريبا.

أما عن الخطة البيعية فإن الآداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي لم يكن سيئًا ونتوقع أن يكون هناك تحسن نسبي خلال النصف الثاني وخاصة خلال الربع الأخير مع بدء انفراجة محلية وعالمية من تلك الأزمة.

هناك بعض الشركات التي طالبت بتأجيل أقساط الأراضي الخاصة بها…فهل تقدمتم بطلب لتأجيل أقساطكم؟

بالنسبة لأرص مشروع “جنوب” بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تقدمنا بالفعل بطلب لتأجيل سداد الأقساط وفق نظام معين طرحته شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للمستثمرين المتعاقدين معها، كما تقدمنا بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتأجيل سداد أقساط أرض مشروع “أزادير” بالقاهرة الجديدة.

وما هو الموقف التنفيذي لمشروعي “أزادير” وجنوب” باعتبارهما أحدث مشروعات الشركة؟

بدأنا تنفيذ بمشروع “جنوب” بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 50 فدان وهو كومباوند سكني متكامل يضم نحو 2000 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ويتم تنفيذه خلال 3 سنوات على 4 مراحل،كما يتم البدء في تنفيذ مشروع “أزادير” بالقاهرة الجديدة بنهاية الشهر الجاري، ويقع بمدينة القاهرة الجديدة، ويقام على قطعة أرض بمساحة 18 فداناً ويضم 440 وحدة سكنية متنوعة المساحة.

وهل الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها التوسعية أم تقوم بتجميدها حتى انتهاء أزمة كورونا؟

كما أشرنا سابقًا فإن التعايش مع الأزمة أصبح هو الواقع الحالي، لذا فإننا لازلنا نبحث عن أراضي في منطقة غرب القاهرة مع توجه التنمية والإقبال عليها الفترة المقبلة ومع عدم وجود مشروعات للشركة بتلك المنطقة، كما أننا نبحث عن أرض سواء بالبيع أو بالشراكة عليها في الساحل الشمالي لتنفيذ مشروع سكني سياحي عليها.