«البنك المركزي» يبحث الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الـ ATM

يبحث اجتماع البنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل، مدى إمكانية استئناف فرض الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلى ATM من عدمه.

يُشار الى ان فرض رسوم على الاستعلام والسحب يتم عند قيام عميل أحد البنوك باستخدام ماكينة صراف آلى ATM لبنك آخر.

مثال: لو ان عميل يمتلك بطاقة صادرة عن البنك الأهلى وقام باستخدامها عبر ماكينة تابعة للبنك الأهلى فلن يتم فرض اى رسوم عليه، اما اذا قرر استخدامها عبر ماكينة تابعة للبنك التجاري الدولى في هذه الحالة سيتم خصم قيمة الرسوم المقررة عند الاستعلام وعند السحب.

وكان البنك المركزى قد أعلن الغاء هذه الرسوم فى مارس من العام الماضي ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا، ثم قام بمدها أكثر من مرة، آخرها من ديسمبر الماضى حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وعلمت «أموال الغد» أن عودة الرسوم والعمولات على السحب والاستعلام من الـ ATM أو مد فترة الغاءها سيخضع لتقييم عدد من العوامل من بينها، الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء، كذلك مدى استفادة المواطنين من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل الدفع الالكتروني، الى جانب تحقيق توجهات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود الكاش.

المركزي يبحث رسوم التحويلات البنكية بالجنيه وعمولات محافظ الهاتف المحمول

وسيبحث البنك المركزي عدد من القرارات الهامة بخلاف رسوم السحب والاستعلام من الـ ATM، يتقدمها الاستمرار أو الغاء الاعفاء الحالي الممنوح للعملاء من جميع المصروفات والعمولات على التحويلات البنكية بالجنيه، كذلك الإصدار المجاني للمحافظ الالكترونية والبطاقات الافتراضية، ورسوم وعمولات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، ورسوم التحويل بين اى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي.

كما تشمل الاستمرار في اصدار البطاقات المدفوعة مقدما بشكل مجاني للمواطنين، وأيضا الاعفاء من الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على عمليات البيع والشراء باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية بدون ادخال رقم سرى.

الرسوم المتوقع تطبيقها على السحب من الـ ATM