قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر تداولات البورصة خلال فبراير بقيادة «هيرميس»

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول- بدون الصفقات خلال تعاملات شهر فبراير، بقيمة تداول بلغت 3.08 مليار جنيه وبحجم 1.78 مليار سهم.

وتلقت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، مطلع الشهر الجاري عرض شراء  مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الأمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن %51 من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، بسعر شراء تقديرى 19 جنيها للسهم. ويكون اتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجبارى على كامل أسهم الشركة، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقرر مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة تعين Goldman sachs international كمستشار مالي للشركة و white- case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشان عرض الشراء .

وكشفت مصادر مطلعة لـ«أموال الغد» عن تولي مكتب معتوق بسيوني للاستشارات القانونية تمثيل بنك أبوظبى الأول في صفقة الاستحواذ المرتقبة على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس.

وجاء قطاع العقارات بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها 3.037 مليار جنيه، بحجم تداول 1.309 مليار سهم، ثم البنوك بقيمة تداول بلغت 2.053 مليار جنيه وبحجم 62.958 مليون سهم.

يليه قطاع الاتصالات بقيمة تداول بلغت 1.43 مليار جنيه بحجم 738 مليون سهم، ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول بلغت 1.021 مليار جنيه بحجم 439.3 مليار سهم، يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.009 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 111.164 مليون سهم، ثم قطاع الاغذية والمشروبات بقيمة 888.302 مليون سهم وبقيمة تداول 210.356 مليون جنيه، تلاه قطاع الرعاية الصحية بقيمة 796.269 مليون جنيه، وبحجم تداول 363.186 مليون سهم.

وبالمرتبة التاسعة جاء قطاع السياحة والترفيه بقيمة 489.433 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 271.89 مليار سهم، وأخيرًا سهم التجارة والموزعون بقيمة تداول 289.95 مليون جنيه، وبحجم تداول  46.331 مليون سهم.

أداء مؤشرات البورصة خلال فبراير

تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت 39.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 702 مليار جنيه، مقابل 741.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، بتراجع 5.37%.

وتأتي هذة الخسائر بالتزامن مع الاضطرابات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأكورانيا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تواجه كافة دول العالم بسبب تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة بضغط أزمة سلاسل التوريد العالمية وحالة الركود التجاري والاقتصادي الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات كافة الدول.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,138.86 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.06 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 14.13% هبوطا مغلقا الفترة عند 1,819.36 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P  انخفاضا بنحو 3.58 % مغلقا الفترة عند 1,797.81 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.75 % مغلقا عند 13,403.72 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 10.77 % مغلقا الفترة عند 2,787.33 نقطة.

وزبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 160.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو7,159 مليون ورقة منفذة على 697 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 107.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 6,279 مليون ورقة منفذة على 677 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

هذا و قد استحوذت الأسهم على 10.97 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 89.03 % خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.5 % و العرب على 8.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 704.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 295.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.1 % و سجل العرب 9.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,316.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 345.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.