مذكرة تفاهم بين ” الصناعة ” و ” التربية والتعليم” لربط التعليم الفني باحتياجات السوق 

 وقع اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم لإنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والامكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية .

 وقال إن الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل ، موضحا أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية وتحديد جهة واحدة منوط بها وضع مواصفات المهن واعتمادها وتحديثها بصفة دائمة وفقاً لمستجدات سوق العمل.

وأضاف قابيل سيتم تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية لتوحيد جهود النهوض بها سواء من حيث القيمة المضافة في الناتج القومي المحلي او فرص تميزها نسبياً في السوق العالمي وذلك لضمان توجيه وتركيز خطط تدريب المعلمين الفنيين علي هذه الصناعات بمدارس التعليم الفني .

 ولفت إلى انه سيتم تحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني علي ريادة الاعمال والعمل علي توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الاكثر احتياجاً بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للافكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني هذا بالاضافة الي تحفيز القطاع الخاص للطلبة الخريجين لاقامة مشروعاتهم الخاصة الصغيرة المغذية للصناعات الكبري .