وزير الزراعة: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في امتصاص صدمة وتداعيات كورونا

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة المصرية عمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية خاصة تداعيات كورونا، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري ،والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.

وقال إن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى الاقتصاد المصري تحول الى اقتصاد متنوع  يتمتع بنمو مستدام مما ساهم في تراجع معدلات التضخم وتحسين نسب التشغيل وتحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الأزمات

وأشار القصير إلى اهتمام البرنامج، بتوفير الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين ورفع الأعباء عنهم ما دفع العديد من المؤسسات الدولية بالإشادة بأداء الاقتصاد والذى اصبح نموذجا لكثير من اقتصاديات الدول،  مشيرا إلى أن كل المؤسسات الدولية اشادت بأداء الاقتصاد المصري وثباته في الازمات رغم تراجعه في بعض الدول

وأوضح أن المرحلة الثانية من عملية الاصلاح الاقتصادية «برنامج الاصلاح الهيكلي» ركزت على 3 قطاعات اساسية و “الصناعات التحويلية” الزراعة ” و”الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” لرفع نسبة مساهمتها الناتج المحلي الإجمالي من  26% حاليا الى ما يتراوح من 30 الى 35% خلال 3سنوات.

ولفت القصير الى انه روعي عند الاختيار الوزن النسبي للقطاع ومدى قدرته على النمو السريع وزيادة درجة التنافسية والقدرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

وذكر أن البرنامج يستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ،وخلق فرص للتشغيل خاصة المرأة والشباب، وزيادة انفاذ الصادرات ورفع كفاءة الاصلاح التشريعي بتعديل بعض القوانين الخاصة بالزراعة والتعاونيات