الحكومة تقر تخفيض 25% على مقابل التصالح فى مخالفات البناء عند السداد الفوري

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لكامل قيمة التصالح للمباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتيسير عملية تقنين أوضاع المباني التي استقرت بالفعل على الأرض ولا تشكل خطرًا إنشائيًا، بما يضمن تحقيق استقرار عمراني ومجتمعي في تلك المناطق.

جاء القرار ضمن توجه الحكومة لإعادة هيكلة ملف التصالح في مخالفات البناء خلال المرحلة الأخيرة، بما يتوافق مع الواقع العمراني والاجتماعي، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الطرفية التي نشأت بصورة تلقائية على مدى عقود.

ويأتي ذلك متسقًا مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي أتاحت إجراءات أبسط وأسرع للتصالح، وتقييمًا أكثر موضوعية لحالات البناء على الأرض.

تزامن القرار مع حزمة من القرارات التنموية التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أبرزها:

تخصيص أرض بمساحة 3.49 فدان برأس التين في الإسكندرية لإنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة لتعزيز مصادر المياه غير التقليدية حتى عام 2050.

تخصيص أكثر من 1500 فدان في شمال سيناء لإقامة مناطق لوجستية جديدة مرتبطة بالممر الاستراتيجي العريش – طابا، في خطوة لدعم جعل سيناء مركزًا تجاريًا ولوجستيًا عالميًا.

اعتماد أسعار عضوية منشأة “تنمية كلوب بدر” لتكون 40 ألف جنيه للسداد خلال عام، أو 50 ألف جنيه للسداد على عامين، دعمًا لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية للشباب، خاصة قرب العاصمة الإدارية الجديدة.

مد البرنامج الزمني لمشروع شركة الأملاح والمعادن “أميسال” بمحافظة الفيوم، ليبدأ التشغيل الفعلي مطلع 2026، ضمن مشروع إنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم الحاصل على الرخصة الذهبية.

إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمساحة 205 أفدنة في الشيخ زايد لإقامة مشروع عمراني وخدمي متكامل تطوره شركة أركان بالم، بما يدعم توسع المدن الجديدة في أنشطة متعددة الاستخدامات.

يعزز هذا القرار معادلة التوازن بين التصحيح والتيسير؛ فهو لا يعفي من المخالفة، لكنه يتيح تقنينًا قابلًا للتطبيق، ويحد من النزاعات القانونية، ويمنح المواطنين المسار الرسمي لتسجيل وتثبيت الملكية.

كما يسهم القرار في دمج الكيانات العمرانية غير الرسمية داخل الخريطة العمرانية للدولة، بما يسمح بتوصيل الخدمات وتحسين جودة الحياة دون تكبد أعباء مالية قاسية