الرئيس السيسي يوافق على قرض ياباني بـ20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جایکا» للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات، لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 20 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2021.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة” بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان؛ لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة، وتنوع الانشطة الصناعية ذات الصلة، وذلك بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشاريع وحسن ادارتها ولضمان جودة الإنتاج واتاحته بالسوق، ووكذلك توفير مياه الري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي عرض الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة”.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن وزير الكهرباء عرض الموقف التنفيذي فيما يخص استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين التغذية الكهربائية الحالية والمستقبلية لمنطقة الساحل الشمالي، وبما يدعم البنية التحتية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي مع ليبيا، بالأغضافة إلى مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كلٍ من قبرص واليونان، فضلاً الربط الثلاثي مع العراق والأردن، وكذا الربط مع المملكة العربية السعودية، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقاً لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية، بالتكامل مع مخطط تدعيم البنية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء.

واستعرض المشروعات القومية في قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصةً التي تقوم على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما فيها مخطط إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات المركزات الشمسية التي تعتمد على التخزين الحراري للطاقة الشمسية على مدار اليوم بحيث تعتبر بديلاً للوقود التقليدي، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في البنية التحتية الخضراء، وتعزيزاً لاستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2022 ونسبة 42% بحلول عام 2035 لمكون الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.

واتصالاً بالطاقة الجديدة والمتجددة؛ استعرض وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص.