رئيس التصديري للصناعات الهندسية: رفع معدلات التصدير لـ 50% ضرورة لمواجهة الركود المتوقع

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على ضرورة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة الركود المتوقع في السوق المحلية مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد.

وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إن الشركات المصدرة من المفترض ألا تقل عن 20 إلى 25%، وفي ظل مثل تلك الأوقات التي تواجه السوق المحلية كساد أو ركود متوقع، لابد أن يتم رفع معدلات التصدير إلى 40 و 50% من الإنتاج من أجل استمرار الإنتاج وجذب العملة الصعبة.

وذكر الصياد أن الشركات غير المصدرة هي التي سيكون لديها اشكالية في ظل تلك الظروف، لذا لابد أن تعمل على بدء تهيئة بنيتها الداخلية وإنشاء إدارة للتصدير وتعيين مدير للتصدير والبحث عن طرق الدخول في الأسواق التصديرية.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أن القرارات التي صدرت البوم من البنك المركزي تعد قرارات مرتبطة ببعضها حيث أن اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة والذي كان من غير المتوقع اتخاذ نسبة الرفع مرة واحدة، للحد من نسب التضخم المتوقعة نتيجة لارتفاع أسعار الدولار التي زادت عن 22,50 جنيه، كما جاءت الشهادات لسحب السيولة من المواطنين واحداث «كساد مقصود».

ونوه الصياد بأن زيادة أسعار الدولار بهذا الشكل كان متوقعًا مع تحرير سعر الصرف، وكان قد حدث في 2016 عندما تجاوز السعر 20 جنيه، ثم ما لبث أن تراجع مرة أخرى، وهو ما نتوقع أن يحدث خلال اسبوع او 10 أيام مع حدوث توازن بين العرض والطلب.

وتابع أن هذا الأمر من المتوقع أن يؤثر على الصناعة والسوق المحلية نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج وتأثيره على المنتجات المستوردة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.

وقال البنك المركزي في بيان صباح اليوم، إن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وذكر البنك المركزي انه سيقوم بإلغاء التدريجي لاستخدام اعتماد المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.