ووفقًا لتوقعات الصندوق المرجعية، فقد تم خفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، و3.0% في عام 2026، بانخفاض تراكمي قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بتحديث يناير الماضي.
وفي حال عدم تطبيق الرسوم التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في أبريل، كان من الممكن أن يظل التراجع محدودًا عند 0.2 نقطة مئوية فقط، بحسب المسار البديل الذي أورده التقرير. وحتى مع التجميد المؤقت لبعض الرسوم، يرى الصندوق أن التأثير الكلي لا يزال قائمًا بسبب استمرار المعدلات المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب بقاء مستويات عدم اليقين مرتفعة.
ورغم التباطؤ، لا يشير التقرير إلى ركود عالمي، حيث لا تزال معدلات النمو أعلى من مستويات الانكماش. لكن التحديات لا تقتصر على النمو فقط، فقد تم رفع توقعات التضخم بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل عام. كما يتوقع أن ينخفض نمو التجارة العالمية إلى 1.7% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع سابقًا.