صندوق النقد يقدم 6 توصيات للحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

قدم صندوق النقد الدولي، مجموعة من التوصيات الاقتصادية والمالية إلى الحكومة المصرية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، مؤكدًا أهمية الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة يتيح للقطاع الخاص مساحة أكبر للنمو ويعزز تنافسية الاقتصاد.

وقالت بعثة الصندوق برئاسة فلادكوفا هولار، في ختام زيارة إلى القاهرة والمناقشات الافتراضية التي أعقبتها، إن الإصلاحات الاقتصادية القائمة تحققت وسط بيئة إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمي، مشيرة إلى أهمية استمرار هذه الجهود لتحقيق نمو شامل ومستدام.

الحفاظ على الانضباط المالي

وفي هذا السياق، أكد الصندوق على ضرورة مواصلة جهود الحكومة للحفاظ على الانضباط المالي وخفض احتياجات التمويل الإجمالية، مع العمل على وضع الدين العام على مسار تنازلي مستدام مع حماية الإنفاق الاجتماعي المستهدف.

وشدد على استهداف فائض أولي يشمل صافي الاستحواذ على الأصول المالية بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، و5% للعام المالي 2026/2027، بما يعكس التزام مصر بتحقيق استقرار مالي طويل الأجل.

مواصلة إصلاحات النظام الضريبي

كما أوصى الصندوق بتنفيذ حزمة إصلاحات ضريبية صديقة للنمو، متوقعًا أن تقوم الحكومة بإقرار حزمة جديدة في مطلع عام 2026 تهدف إلى زيادة الإيرادات بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

ونوه إلى أهمية مواصلة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، بالإضافة إلى تبسيط الإعفاءات، لضمان العدالة والكفاءة وتحقيق أهداف خفض الدين العام.

تعزيز السياسة النقدية وحوكمة القطاع المصرفي

شدد الصندوق على أهمية استمرار إدارة دورة التيسير النقدي بحذر لدعم جهود خفض التضخم، مع مراقبة الأسعار بدقة، إذ أن مؤشرات التضخم الشهري تشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تستقر بعد.

وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي نتيجة السياسات المالية والنقدية المحكمة، والقضاء على نقص العملة الأجنبية، وتلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه في السنوات الماضية.

فيما أشار إلى الحاجة لتعزيز ممارسات الحوكمة القوية في البنوك المملوكة للدولة لضمان صحة القطاع المالي، وتعزيز آلية نقل السياسة النقدية إلى السوق، وتشجيع المنافسة بين البنوك. كما شدد على متابعة المراجعات من طرف ثالث لضمان الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز استقرار النظام المصرفي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي.

تسريع التحول نحو اقتصاد مدفوع بالقطاع الخاص

شملت التوصيات أيضًا، تأكيد الصندوق على ضرورة تسريع الإصلاحات التي تمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للنمو، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بتسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية. كما حث على تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يتطلب تسريع برنامج الخصخصة ومنع توسيع أنشطة المؤسسات المملوكة للدولة، لضمان خلق بيئة تنافسية وعادلة تدعم استدامة النمو.

الإصلاحات البيئية والاستدامة

كما لفت الصندوق إلى أن الإصلاحات المرتبطة ببرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» تسير على المسار الصحيح، بما يشمل تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وفق جدول زمني محدد، وإلزام البنوك بمراقبة والإفصاح عن التعرض للمخاطر المحتملة نتيجة آلية تعديل الحدود الكربونية. وأكدت البعثة على أهمية استمرار الجهود لضمان استدامة الاقتصاد ومواجهة التحديات المناخية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

شدد الصندوق على ضرورة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وبرامج رأس المال البشري، فضلاً عن برامج الدعم الأخرى المستهدفة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن زيادة الميزانية المخصصة لهذه البرامج تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفقر، بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت البعثة أن هذه التوصيات تأتي في ظل خلفية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج EFF والمراجعة الأولى لبرنامج RSF، مما يعكس التقدم في جهود الإصلاح والاستقرار الاقتصادي في مصر.