اتحاد الصناعات يدرس تعديلات 100 مادة بلائحة الاستيراد والتصدير

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه يتم حاليا إعداد لائحة جديدة للاستيراد والتصدير والتي تتضمن تعديل نحو 100 مادة في لائحة 2005.

وأوضح لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات تقوم حاليا باعداد مقترحاتهاحول التعديلات المقترحه لرفعها لوزاره الصناعه والتجاره لأخذها في الاعتبار عند تعديل اللائحه وإقرارها  من جانب مجلس النواب.

ودعا أبو المكارم الشركات من اعضاء المجلس للنظر في التعديلات المقترحه علي اللائحه من جانب وزاره الصناعه والتجاره وإبداء الرأي بشأنها والتقدم بمقترحاتهم لتضمينه ضمن التعديلات المقترحة.

استعانه الوزاره بايجي تريد لتكون هي حلقة الوصل بين المصدر والمستورد و الوزارة في المقترحات التي قد تنطوي علي خلاف بسبب الاختلاف في المصالح ما بين الأطراف المختلفه كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالاموال المطلوب إيداعها نقديا وتقديم إيصال عنها او خطاب مصرفي ، موضحا أن الشركات تنظر إلى تلك الأموال بإعتبارها  علي المصدريين الافراد أو الشركات صغيره حجم .

من جهه اخري لفت إلى تلقى  المجلس عدد من الشكاوي من جانب أعضاءه تعلق اولها بالرسوم الباهظه الخاصه بعينات الخامات المستورده ،فضلا عن قيام  الأمن العام بحصر قائمة بـ ١٤ ماده  يتم سحب عينة منها لصالح اداره المفرقعات والأمن العام كشرط للإفراج عن البضائع المستورده طبقا للقرار الصادر من قطاع الأمن

ووفقا لها فانه  يتعين علي صاحب الرساله ألوارده من هذه المواد بالتقدم الي مصلحه الأمن العام بطلب للموافقه بالصرف وتقديم المستندات الخاصه بالشركه والرساله  وتعهده بمكان التخزين ولايتم التعامل عليها الأبعد الموافقه من الأمن العام والرجوع الي المفرقعات ما سبق يؤدي إلى تعطل راس المال العامل للشركات والمصانع العامله في نفس المجال والمستورده للخامات الاوليه

ونوه إلى  تضرر اعضاء المجلس من اصدار الجزائر  بيانا يتعلق بتنظيم عمليات استيراد المنتجات والسلع المختلفه  ،ًمشيرا الي أن القواعد الجديده دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ٢٠ يناير الماضي حيث زادت التعريفه الجمركيه علي ٣٢ سلعه منها معدات من المواد البلاستيكيه ، أفران الطبخ ، اجهزه تنقيه المياه وتنقيه الزيوت المعدنيه فضلا عن تعليق موقت لاستيراد ٤٥ سلعه علي ان يتم مراجعه القائمه تدريجيا ، اضافه الي بعض الاجراءات التي يجب توافرها عند الاستيراد مثل خطابات الاعتمادات البنكيه والشهادات الطبيه وَ الصحيه والتصاريح المختلفة.