خالد بشارة: لدينا تسهيلات بنكية بقيمة 4 مليارات جنيه من 14 بنك…وسداد 900 مليون جنيه خلال العام الجاري

 لدينا تحصيلات شيكات لعملاء بقيمة 5.3 مليار جنيه….و10% من مبيعاتنا الربع الأول لعملاء أجانب

ضرورة توافر عنصرين في العقار المصري قبل التوسع في تصديره للخارج

قال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، أن إجمالي التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة تبلغ 4 مليارات جنيه تم الحصول عليها من 14 بنك، وتم سداد 800 مليون جنيه منها خلال العام الماضي ومن المخطط تسليم نحو 900 مليون جنيه جديدة خلال العام الجاري.

أضاف في حوار خاص لـ”أموال الغد” أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها تتراوح بين 6.5 و 7 مليارات جنيه خلال العام الجاري، مدفوعة بإطلاق مراحل جديدة بمشروعاتها الحالية بالإضافة إلى نشاط السوق العقارية، مؤكدا على أن الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية يعد بوصلة الأمان الحقيقية للسوق العقارية المحلية.

أشار إلى أنه لا يمكن احتساب حجم الزيادات السعرية للوحدات السكنية إلا بعد الإعلان عن نسبة الزيادة المتحققة في المحروقات، ولكن حتى مع هذه الزيادات فلن يكون هناك تباطؤ في آداء الشركات ومبيعاتها خلال العام الجاري، نظرًا لوجود نحو 900 ألف حالة زواج سنوية تتطلب توفير وحدات سكانية فضلًا عن النقص في المساحات التجارية والإدارية بالسوق.

تابع ان هناك تحصيلات شيكات لعملاء لم يتم تحصيلها بعد بقيمة 5.3 مليار جنيه، وهو ما يعني توافر سيولة لدى الشركة خلال فترة طويلة من تنفيذ مشروعاتها.

قال أن شركته تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري، كما أن الشركة ليس لديها نية لزيادة رأسمالها خلال الفترة الحالية

أكد على تميز مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة والذي تسعى الدولة من خلاله لتشغيل واحدة من أهم المناطق بها طوال العام وليس خلال فترة الصيف فقط، كما أن معدلات التنفيذ المتسارعة بالمشروع تعكس اهتمام قوي بسرعة الاستفادة من هذا المكان وتشغيله، لافتًا إلى أهمية نظام الشراكة في الإسراع بمعدلات التنمية وتوفير عائد متجدد للدولة من الأرض بدلًا من بيعها مرة واحدة وكذلك ضخ سيولة المطور في تنفيذ المشروع وليس تقسيط قيمة الأرض.

قال أن نسبة المبيعات لعملاء أجانب تمثل نحو 10% من إجمالي المبيعات المتحققة خلال الربع الأول، وهي النسبة التي تسعى الشركة لزيادتها والوصول بها لـ50 % كما كان الوضع عام 2010، مشيدًا بجهود الدولة بالتعاون مع المطورين لتسويق مصر والمشروعات العقارية بالخارج.

أشار إلى أن شركته تتواجد في معرض برلين للسياحة كما شاركت في معرض سيتي سكيب دبي نهاية العام الماضي، ولديها خطة لتسويق مشروعاتها بأوروبا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة التأكد من توافر عنصرين في العقار المصري قبل التوسع في تسويقه الفترة المقبلة.

أوضح أن العميل الأجنبي يتعامل على الوحدة بنظام التمويل العقاري والذي يتم من خلاله سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عام وهو ما لا يتوافر في العقار المصري حتى مع تقديم فترات سداد طويلة تصل ل7 أعوام، كما يجب حل مشكلة التسجيل للوحدات فالعميل الأجنبي لديه تعاملات قانونية معينة يريد توافرها في الوحدة التي يشتريها خارج بلده.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري تحقيق صافي ربح بقيمة 111.332 مليون جنيه 83.087 مليون جنيه بالفترة المقارنة بنمو 34% كما صعدت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 837.646 مليون جنيه مقابل 654.910 مليون جنيه بالفترة المماثلة.