الحكومة تنتظر موافقة المركزي للمحاسبات لتسوية تشابكات مالية بقيمة تريليون جنيه بين الجهات الحكومية

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن الحكومة تنتظر تصديق الجهاز المركزى للمحاسبات على حجم التشابكات المالية التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء والبالغة تريليون جنيه لبدأ التسوية بين الجهات المختلفة .

أشار فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن وزير التخطيط يعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة وهى ( البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتامينات الاجتماعية ووزارة المالية) لاستطلاع رأيهم فى طرق تسوية تلك المبالغ والوصول لقرار نهائى .

أوضح أن نصف تلك المديونية تقريبًا تعتبر مديوينات لصناديق التأمينات وأن بنك الاستثمار القومى يعمل على رد 20 مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الآليات المطروحة لفض تلك التشابكات هى عمل مقاصة بين الجهات المختلفة ومن ثم تسوية المبالغ العالقة، بالإضافة إلى جدولة الديون المتبقية على تصل من 3 – 5 سنوات .

شدد السعيد على أنه عقب خمس سنوات من اعتماد آليات التسوية لن تكون هناك مبالغ متشابكة بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم إدراج مواد فى قانون الموازنة العامة للدولة تضمن عدم تكرار تلك التشابكات التى بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضى .

وخلال الأسبوع الجارى عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع د. اشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، استعرضا فيه نتائج الدراسات التى تمت لوضع آليات مناسبة لحل مشكلة التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض .

وتعد تلك المشكلة إحدى المشاكل الاساسية التى تعوق حركة الاقتصاد القومى فى مصر، وتقف حجر عثرة فى سبيل التقدم والنمو. خاصة وانها تشمل كافة قطاعات الدولة ( البترول والكهرباء والمجتمعات العمرانية والزراعية وبنك الاستثمار القومى والتامينات الاجتماعية ووزارة المالية).

لفت العربى إلى أن المشكلة بدأت فى الظهور مع نهاية الثمانينات من القرن الماضى بمبالغ محدودة للغاية، إلا أنها تفاقمت بشدة خلال الفترة الأخيرة،  خاصة مع التأخر فى حلها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الأعباء والمخاطر .

وأرجع سبب المشكلة إلى تعدُّد القرارات والقوانين الصادرة بشأن هذه المديونيات واختلاف التفسيرات الخاصة بها، مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، واختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات، وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية، والتأخر فى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات وإجراءات تنفيذية، الأمر الذى ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها زيادة قيمة المديونيات محل هذه التشابكات، نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها، وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل الالتزامات، مع صعوبة حصولها على الائتمان من الجهاز المصرفى، مما يعوق قدرتها على التحرك لتنفيذ خططها التنموية.

أكد أنه تم وضع آليات جديدة لتسوية هذه الاوضاع بصورة جذرية تجعل من المستحيل العودة اليها مرة اخرى، وتخفف من الأعباء التى كانت تتحملها ميزانيات هذه الهيئات والجهات سنوياً، كفوائد مرسملة وغيرها من الاعباء. كما ستؤدى الى توفير سيولة نقدية لمعظم هذه الجهات الامر الذى يساعدها فى تنفيذ خططها التنموية، واداء الالتزامات المستحقة عليها، وخاصة للبترول والكهرباء .