علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن حصول شركة الرياض لإعادة التأمين “رياض ري” على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة الرياض لإعادة التأمين (Riyadh Re) هي شركة إعادة تأمين سعودية جديدة، أطلقتها شركة التعاونية السعودية، برأسمال أولي 550 مليون ريال، لتعزيز القدرة المحلية لتغطية المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030، وتعمل بشكل مستقل لتقديم حلول إعادة التأمين في المملكة والمنطقة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن منح شركة “الرياض” الموافقات الرقابية للعمل بالسوق المصرية جاء بناءًا على توافق شركة الإعادة مع الضوابط المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر.

وقد حصلت شركة الرياض لإعادة التأمين على تصنيف إئتماني بدرجة “a-” وتصنيف “A-” لقوتها المالية من وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز “S&P”، بما يعني تخطيها الحد الأدنى للتصنيف الإئتماني المعتمد من الهيئة للشركات المسموح لها بالعمل في السوق المحلية.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تبدأ شركة الرياض لإعادة التأمين توسعا كبيرا في عام 2026، حيث ستكتتب ما يقارب 500 مليون ريال سعودي من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عامها التشغيلي الأول الكامل، و1.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028.

قائمة معيدي التأمين

وبانضمام شركة “رياض ري” لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية للعمل بالسوق المصرية، تصل القائمة إلى 142 شركة إعادة من نحو 141 شركة من 38 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 30 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل في السوق المصرية بضمان من شركاتها الأم، وتنتمي إلى 12 دولة مختلفة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب  (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت الهيئة إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS النرويجية، وNorthStandard Limited البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها

ويشار إلى الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا رقم 230 لسنة 2025، والذي شمل ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني.

وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي.

ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري.

ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط.

واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز  S&P  أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز.

ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة.

وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق.

وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر.

ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة.