«بلتون» تتوقع استقرار متوسط معدل التضخم عند 9% في النصف الثاني من 2019

توقعت ورقة بحثية صادرة عن شركة بلتون المالية أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو على الحد من الآثار التضخمية المتوقعة، لتتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم استقراراً عند 9% في النصف الثاني من 2019، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020.

وأعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 6.4% خلال يونيو 2019، مقابل 7.8% خلال شهر مايو من نفس العام، مسجلاً أقل معدل سنوي منذ أكتوبر 2015، حيث بلغ التضخم آنذاك 6.26%.، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو.

وأوضحت الورقة البحثية أن قراءة التضخم لشهر يونيو شهدت تراجعاً دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيراً إيجابياً على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019، إلا أن البنك المركزي لم يقيّم إلى الآن أثر الزيادات المفروضة مؤخراً على أسعار الوقود والكهرباء، والذي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو.

وأكدت «بلتون» على رؤيتها لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019، مشيرةً إلى أن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام، هذا بالإضافة إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019، والذي يُعد بمثابة عامل رئيسي لتحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل.

وتوقعت أن تظل عائدات أدوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.

وتابعت الورقة البحثية : «إن خفض الفائدة ما زال ضرورياً لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، كما يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي، على الجانب الآخر، لا يزال خفض الفائدة ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً في رؤيتنا.»

ومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و 16.75% و16.25% على الترتيب. كما قرر «المركزي» الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%..