«جهاز إدارة المخلفات»: جاري إعداد قاعدة بيانات وطنية لتوحيد جهود جمع وفرز وتدوير العبوات الكرتونية

كشفت المهندسة يسرى عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك والعبوات الكرتونية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة،  أن الجهاز يعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة تضم الشركات العاملة في جمع وفرز وإعادة تدوير العبوات، بهدف رفع كفاءة المنظومة وتسهيل الرقابة والتتبع.

وأضافت أن النظام الجديد سيعتمد على آليات إلكترونية لتتبع العبوة من المنبع وحتى مرحلة إعادة التدوير، مما يساعد على قياس الكميات المعاد تدويرها بدقة وتقييم الأثر البيئي والاقتصادي الناتج عن تطبيق المنظومة.

وأكدت عبد العزيز إطلاق أول منظومة متكاملة لإدارة مخلفات العبوات الكرتونية في مصر يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع إدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأضافت خلال كلمتها في الفعالية التي تنظمها شركة تتراباك مصر ، أن ما تشهده مصر اليوم هو تحول فعلي من مرحلة الدراسات والتوصيات إلى مرحلة التنفيذ الميداني لمفاهيم الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة تعد نموذجًا عمليًا قابلًا للتطبيق والتوسع في مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت عبد العزيز أن نجاح منظومة إدارة العبوات الكرتونية يرتكز على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الصناعي والمجتمع المدني، مؤكدة أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يعمل على توحيد الجهود وتحديد الأدوار بوضوح لكل طرف داخل المنظومة.

وقالت: «وزارة البيئة وضعت الإطار التنظيمي، بينما تتولى الشركات الصناعية مثل تتراباك، بيتي، يوني بورد، وبيكيا التنفيذ الفني، في حين يتابع الجهاز الأداء ويقيم النتائج لتحقيق الأهداف المحددة».

وذكرت أن المنظومة تستهدف بناء بنية تحتية متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير العبوات الكرتونية، بما يعزز سلاسل القيمة الصناعية ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وشددت عبد العزيز على أن الرسالة الأساسية للحملة المصاحبة للمنظومة هي أن كل عبوة مستخدمة تمثل قيمة اقتصادية قابلة للاسترداد وليست نفاية يجب التخلص منها، قائلة: «العبوة اللي بنرميها مش نفاية، دي مورد قابل لإعادة الاستخدام، وده المفهوم اللي بنسعى لترسيخه من خلال حملات التوعية».

وأشارت إلى أن تغيير النظرة المجتمعية للمخلفات يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يعزز كفاءة استغلال المواد الخام ويقلل الفاقد الصناعي.

وأوضحت عبد العزيز أن المشروع يأتي أيضًا في إطار تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، الذي تتبناه وزارة البيئة منذ عام 2022، والذي يُلزم الشركات المنتجة بتحمل مسؤولية دورة حياة منتجاتها بالكامل.

وأضافت أن تطبيق نظام الـEPR في مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم العائد وتقليل الفاقد، مشيدة بالتزام الشركات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها تتراباك، بتطبيق هذا المبدأ كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

وشددت على أن المنظومة الجديدة لا تحقق فقط أهدافًا بيئية، بل تسهم في خلق فرص عمل خضراء في مجالات الجمع والفرز والنقل والتدوير، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت: «قطاع إدارة المخلفات أصبح أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الناتج المحلي وتفتح مجالات جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال للاستثمار في الصناعات الخضراء».