القاهرة للدراسات الاقتصادية يقترح 3 تدابير لازمة لزيادة الحصيلة الدولارية عقب تراجع الاحتياطي النقدي

أرجع عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر إلى قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه بالرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر إلا أنه مازال في الحدود الأمنة فمصر تقوم بالاستيراد من الخارج في حدود 5 مليارات دولار شهرياً بفاتوره استيراد سنوية في حدود 55 إلى 60 مليار دولار.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة ملياري دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 42.5 مليار دولار، بعد أن كان رصيد الاحتياطي 44.5 مليار دولار حتي نوفمبر 2018، ويعد هذا الانخفاض هو الانخفاض الأول منذ 25 شهر، لاسيما بعد بدء مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

وأوضح السيد أن الاحتياطي النقدي لمصر حالياً يكفي استيراد 8 شهور تقريباً وهي مده زمنية آمنه، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعطي تنبيه ومؤشر للبنك المركزي من والحكومة بضرورة أخذ التدابير اللازمة لزياده الحصيلة الدولارية من خلال وضع خطه لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديده للمنتجات المصرية، وضرورة زيادة حجم الاستثمار المباشر الذي انخفض خلال عام 2018 في حدود 100 مليون دولار، ليحقق 7.7 مليار دولار في حين أنه وصل إلي 7.8 مليار دولار في عام 2017، وإن كان بمراجعه تفاصيل الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2018 نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتمثل في افتتاح شركات ومصانع جديده انخفض عن عام 2017 أكثر من 600 مليون دولار، ولكن عوضه زياده في الاستثمار المباشر في البحث والتنقيب علي البترول والغاز الطبيعي.

وأكد على ضرورة تدعيم السياحة الأجنبية، التي بدأت تشهد ازدهار ونشاط منذ بداية موسم الشتاء بنهاية 2018، إلا أننا نحتاج تسويق جيد، مشيراً إلى أن عام 2019، سيشهد الكثير من المستحقات والأقساط والفوائد لصالح المؤسسات الدولية، والتي يأتي على رأسها البنك الدولي ودول نادي باريس.