《الرقابة المالية》ترسل مشروع قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء لإقراره

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقرار مجلس إدارة لمشروع قانون التأمين الجديد الموحد خلال إجتماعه الاسبوع الماضي.

وأضاف عمران في تصريحات صحفية، أنه تم مخاطبة مجلس الوزراء بالقانون الجديد لإقرار في صورته النهائية تمهيدا للبدء في الإجراءات الدستورية لإقرار القانون وعرضه على مجلس البرلمان وإصداره السوق.

وقال رئيس الهيئة أن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى إحتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة .

وأضاف عمران د أنه روعى في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع  والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين .

وأن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعيا فى التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على اساس المخاطر وتحديث معاییر الملاءة المالیة وفقا لأحدث المعاییر الدولية II Solvency  وإعطاء الھیئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد