تقرير : التحول لـ ” الفحم ” يهبط بأسهم شركات قطاع التشييد .. و النصف الثانى بداية الصعود

بلتون : توقعات باستمرار الضغوط البيعيه على أسعار الأسمنت خلال الـ3 أعوام المقبله

محمد الأعصر : الزيادة السكانية ونشاط القطاع العقاري محاور استعادة قطاع التشييد لدوره المرحلة المقبلة

صفاء فارس :”التشييد” ثاني أكثر القطاعات تأثرًا بضعف تداولات البورصة

أرجع خبراء سوق المال التراجع الذى سجلته اسهم قطاع التشييد ومواد خلال العام الماضى فى ظل تكبد أغلبية الشركات المدرجة للخسائر خلال العام الماضى 2015، للعبأ المادى التى تحملته الشركات عقب قرار الحكومة المصرية باستبدال المصانع كثيفة الطاقة وخاصة المنتجه للأسمنت الغاز الطبيعى بـ “الفحم” بإعتباره مصدراً رخيصاً للطاقة .

وتوقع الخبراء استمرار الأداء الضعيف لأسهم القطاع خلال تعاملات النصف الأول من العام الجارى، ليشهد النصف الثانى طفرة فى شركات القطاع بالتزامن مع انتهاء شركات الأسمنت من التحول للعمل بالفحم، فضلاَ عن بدأ الدولة فى تدشين مشروعاتها القومية .

فتوقعت  شركة بلتون للأبحاث خلال مذكرة بحثية لها استمرار الضغوط البيعيه على أسعار الأسمنت بالسوق المحلى خلال الـ3 أعوام المقبله، مرجعه ذلك لعوامل العرض والطلب المحلية مع ارتفاع فائض الإنتاج عالميًا ، تلك العوامل التى لاتشير لارتفاع الأسعار عن 500-510 جنيه للطن.

أشارت المذكرة للعام الماضى و الذى أغلق على انخفاض حاد بأسعار الأسمنت، لتمحو بذلك المكاسب التي حققها القطاع في عام 2014 حيث عادت لمستوياتها في 2013.

توقعت تحسن معروض الوقود باستمرار خلال فترة تغطيتها لأن شركات الأسمنت تمضي قدمًا في خططها للتحول لاستخدام الفحم والوقود المشتق من النفايات، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ في المعروض الاعتيادي من الوقود.

من جانبها توقعت الدكتورة صفاء فارس ، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الإفريقى، استمرار الأداء الضعيف لقطاع التشييد ومواد البناء خلال تعاملات النصف الأول من العام الجارى، ليشهد بعدها طفرة مع بداية النصف الثانى وإنتهاء شركات الأسمنت من عمليات إعادة الهيكلة للعمل بالفحم كمصدر للطاقة وذلك وفقاً لقرار الحكومة الصادر عام 2014، بالإضافة لبدء انطلاق المشروعات العقارية التى تعتزم الدولة تدشينها خلال العام الجارى .

أوضحت أن قطاع التشييد ومواد البناء سجل أداء متذبذب مائل للتراجع خلال تعاملات العام الماضى 2015، وذلك بالتزامن مع حالة الركود و الخسائر التى تكبدتها البورصة و مؤشراتها خلال العام، ليحتل القطاع المرتبة الثانية كأكثر القطاعات المدرجة انخفاضاً خلال 2015، مسجلاً انخفاض بواقع 40 % .

أضافت أن الأداء الضعيف للقطاع استمر خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري 2016، بالتزامن مع ضعف التداول على أسهمه ، ليسجل أحجام تداول قدرها 109.9 مليون  جنيه خلال تعاملات شهر يناير بتداولات 173 مليون ورقة .

روبكس لتصنيع البلاستيك

أوضحت أن السهم سجل أعلى نقطة فى تاريخه بأواخر عام 2015 عند مستوى الـ 9.74 جنيه، ومن ثم تحول للاتجاه الهابط بالتزامن مع أزمة الطاقة التى اجتاحت السوق العالمى ليسجل أدنى نقطة عند الـ 6.66 جنيه، و يرتد فى اتجاه صاعد مسجلاُ 8.77 جنيه.

وتوقعت فارس تسجيله إتجاه صاعد خلال الربع الأول من 2016 مستهدفاً التركيز على مستوى الـ 11 جنيه، مُشيره لمستوى دعمه عند 8.23 جنيه .

الجيزة العامة للمقاولات

سجل السهم أداء صاعد ببداية العام الماضى مسجلاً 5.2 جنيه، ومن ثم واجه موجه هابطه ليصل بنهاية العام لمستوى الـ2.12  ، ويعاود الصعود ببداية العام الجديد مسجلاً 2.64 جنيه.

وتوقعت استمرار صعود السهم خلال الربع الأول من العام الجارى، خاصة وأن السهم لديه مستوى دعم عند 2.44 جنيه، مقابل مستوى الـ 3 جنيهات المستهدف التركيز عليه بنهاية الربع الحالى .

الصعيد العامة للمقاولات

بلغ السهم مستوى الـ1.42 جنيه مع بداية 2015، ولكنه اختتم العام على هبوط مسجلاً 88 قرش، و استمر التراجع حتى بداية العام الجارى.

من جانبها توقت استمرار تراجع السهم، مستهدفاً مستوى دعمه الأول عند 68 قرش.

الجوهرة

سجل السهم أداء ضعيف مع بداية العام الجارى اقترب خلالها من مستوى دعمه عند الـ3.55 جنيه، متراجعاً من مستوى الـ 4.42 جنيه بنهاية عام 2015.

وتوقعت ارتداد السهم فى مرحلة تجميع قوية تدفعه لاستهداف مستوى الـ 4.25 جنيه بنهاية الربع الجارى، و ذلك بعد أن اقترب من مستوى الـ 3.90 جنيه .

أشارت فارس  للتأثير السلبى لقرار الحكومة المصرية باستبدال المصانع كثيفة الطاقة وخاصة المنتجه للأسمنت الغاز الطبيعى بـ “الفحم” بإعتباره مصدراً رخيصاً للطاقة، على نتائج أعمال  شركات الأسمنت و أداء أسهمها خلال العام الماضى .

فى سياق متصل أشارت لخسائر لشركة أسمنت بورتلاند خلال عام 2015، وخاصة خلال فترة الـ3 شهور المنتهيه فى ديسمبر، والتى أظهرت خلالها مؤشرات نتائج الأعمال انخفاض فى صافى دخل الشركة، وذلك فى ظل انخفاض أسعار الأسمنت فى القطاع بأكمله.

كما أشارت لشركة السويس للأسمنت و التى سجلت خلال الربع الرابع من 2015 أعلى صافى خسائر على الإطلاق، وذلك على تبعيه التأثير السلبى لمصانع طره و حلوان التابعين للشركة على ربحيه المجموعة، وذلك فى ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية التى تتطلبها إنهاء إدخال تكنولوجيا تشغيل تلك المصانع بالفحم بدلًا من الغاز الطبيعى.

من جانبها أرجعت شركة بلتون للأبحاث  خلال مذكرة بحثية لها ضعف النتائج المالية لشركة اسمنت بورتلاند خلال الربع الرابع على الجانب التشغيلي بسبب انخفاض أسعار الأسمنت في القطاع بأكمله، بالإضافة لقلة كفاءة مصنع الشركة والتى أثر السلب على هوامش ربحيتها.

أضافت أن ذلك يأتى إلى جانب تحسن المعروض الاعتيادي من الوقود، مما أدى لتنافس الشركات المنتجة للأسمنت بشدة في تسعيره مع عدم نمو الطلب بنفس وتيرة المعروض، ليشهد عام 2015 انخفاض حاد بالأسعار حيث حاولت الشركات جاهدة الحفاظ على حصصها السوقية لذلك، اقترب متوسط أسعار تسليم أرض مصنع بالقطاع من 450-480 جنيه للطن خلال الربع الرابع، ما يشير لهبوط حاد بنسبة 20% مقارنة بالربع الرابع لعام 2014.

أضافت بلتون خلال مذكرتها : ” تشير أحجام الإنتاج بشركات الأسمنت واستراتيجيات الأسعار حتى الآن إلى نهج غير تعاوني من قبل شركات الأسمنت (حيث تسعى كل شركة لزيادة حصتها السوقية من خلال خفض الأسعار)، مما يدعم، من رؤيتنا، توقعات زيادة أحجام إنتاج الكلينكر بنحو سريع حتى 2018 ” .

وتابعت : ” كما يدعم افتراض نمو الطلب بمعدل سنوي تراكمي 7.6% على مدار خمس سنوات رؤيتنا بأن تستمر مرحلة زيادة المعروض حتى عام 2018 على الأقل، وذلك بصرف النظر عن الطاقات الإنتاجية الإضافية التي ستنتج عن تراخيص الأسمنت الجديدة والتي لم نأخذها في الاعتبار في نموذج تقييمنا، كما أن إنخفاض أسعار الواردات بإلاضافة إلى إنخفاض تكاليف الشحن تعزز نظرتنا المتحفظة للأسعار” .

أكدت بلتون خلال مذكراتها على عدم الاعتماد على الصادرات كسبيل للخروج من هذة الأزمة ، مرجعه ذلك لضعف فرص الصادرات مع النظرة المستقبلية غير الواعدة للقطاع سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، نظرًا لعدم الاستقرار السياسي في عدة دول مجاورة بالإضافة إلى فائض الإنتاج في السوق العالمي بأكمله، مما سيحفز بعض الدول لإتباع سياسات وقائية ضد تدفق الواردات الرخيصة.

أكد محمد الأعصر ، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني NBK على قدرة قطاع التشييد ومواد البناء في التغلب على جملة الخسائر التى لحقت به بدعم من إرتفاع معدل الزيادة السكانية وإنعكاسها الإيجابي على نشاط القطاع العقاري والذي يعد أحد المحاور الداعمة لنشاط التشييد والمقاولات.

توقع أن تستعيد أسهم القطاع أدائها الإيجابى بحلول النصف الثانى من العام الجارى، و ذلك بالتزامن مع نشاط قطاع العقارات المتوقع أن يشهد طفرة على صعيد استثماراته خلال الفترة الراهنة .

التراجع الحاد الذى سجلته أسهم قطاع التشييد ومواد البناء خلال العام الماضى إلى تأثير الإتجاه العام الهابط للسوق و مؤشراته، والذى لحقت خسائرها أغلبية القطاعات المدرجة .