وزير الصناعة يبحث مع مصنعي الأسمنت زيادة الإنتاج وتشغيل الخطوط المتوقفة

بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت  مستجدات الإنتاج والأسعار وآليات تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير شامل حول تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب مناقشة أوضاع خطوط الإنتاج المتوقفة وخطط إعادة تشغيلها.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مع الشركات بشكل دوري خطط التشغيل لإزالة أي معوقات فنية أو إدارية تعطل عودة الإنتاج، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدت استعدادها لتوسيع إنتاجها واستغلال الطاقات المتاحة بكفاءة أعلى.

وأعلن الوزير عن منح حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر، يتمثل في خصم مادي من قيمة الرسوم الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، لصالح مصانع الأسمنت التي تلتزم بطاقتها الإنتاجية وتعمل على زيادة المعروض في السوق المحلي خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق وتحفيز المصانع على زيادة الإنتاج بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض.

كما ناقش الاجتماع الموقف الفني لعدد من خطوط الإنتاج المتوقفة، حيث أوضحت بعض الشركات أن التوقف يرجع إلى نقص قطع الغيار، فيما أشارت أخرى إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد كاملة للوحدات الإنتاجية، بينما تعمل شركات أخرى على مراجعة الدراسات الفنية ومواءمة المواصفات التشغيلية، تمهيدًا لاستئناف الإنتاج.

وفيما يتعلق بالطاقة، شدّد الوزير على أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة لتقليل تكاليف التشغيل وتعزيز استدامة الإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومة تدعم استخدام الوقود المستخرج من المخلفات الزراعية والمنزلية المنتجة محليًا.

وقد وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وخبراء الطاقة لبحث أفضل السبل التكنولوجية لاستخدام هذه المصادر في مصانع الأسمنت.

كما تم استعراض تقرير تفصيلي حول مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال، إلى جانب تحديد احتياجات كل مصنع من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ فعالة تضمن توفير الطاقة بأسعار مناسبة واستدامة العملية الإنتاجية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدقيقة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك تسريع إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية، مع مراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع أي ممارسات احتكارية.

وشدد على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز للمصانع الجادة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع على المواطن المصري.