مجلس الأعمال المصري العماني يبحث إنشاء بنك مشترك وتعزيز التعاون الاستثماري

قال المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك بعد إعادة تشكيله بحث عدداً من المحاور أهمها التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وإنشاء بنك مصري عماني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور السفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان وأحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، ود. أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضاً الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين وتعزيز الجوانب الاقتصادية، من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات، كالقطاع الصحي والأمن الغذائي، وقطاع التعليم وتقنية المعلومات والالكترونيات والأثاث والتطوير العقاري، لما لها من أثر في تحقيق الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية وفقاً للرؤية المستقبلية “عمان 2040”.

وأكد آل صالح أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، وبحث المعوقات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين القاهرة ومسقط.

وشهد الاجتماع توجيه الدعوة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  لزيارة سلطنة عمان وترأس اعمال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك والمقرر عقده بالعاصمة مسقط خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت خلال الاجتماع على أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني.

وأوضحت  إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتبلغ قيمة التجارة بين مصر وسلطنة عمان نحو 500 مليون دولار،  والاستثمارات المصرية بالسوق العماني نحو 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري،  بينما الاستثمارات العمانية بالسوق المصري تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.