«سعفان» تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا لن يتم إلا من خلال منظومة الربط بين الوزارتين

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.

جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية  لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

وطالب وزير القوى العاملة فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه ، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية  المهنية لتصنيف المهن المطلوبة، مما يسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة في العمل في الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات .

وأكد الوزير أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي ، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن ، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة .

وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي ، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة ، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية ، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .

وأشار علي العابد الرضا إلي أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف ، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني ، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء ، والصحة وغيرها ، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة ، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها ، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها .