حماية المنافسة” يعتزم دراسة طريقة التعاقد بمواقع الدعاية والإعلان فى المحافظات

يعتزم جهاز حماية المنافسة وممنع الممارسات الاحتكارية البدء فى دراسة طريقة التعاقد الخاصة بمواقع الدعاية والإعلان فى المحافظات.

وأكدت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان لها اليوم ضرورة تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلان بشوارع وميادين المحافظات، مشيرة إلى أن التوافق مع قانون حماية المنافسة بات أمرا ملحا لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد والمواطن،  منوه إلى أن الجهازعقد عدة ورش بمشاركة الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أهمية المنافسة بالسوق المصري.

وأشادت  بقرار محافظ السويس رقم 99 لسنة  2017 بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأماكن الخاصة بالدعاية والإعلان بشوارع وميادين المحافظة، وهو الأمر الذي يعكس قناعته بأهمية المنافسة في الوقت الراهن.

وأوضحت الجرف أن  الجهاز تلقي بلاغا من أحد الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان ضد محافظة السويس، متضررا فيها من قيام المحافظة بقصر حق الدعاية والإعلان في معظم ميادين وشوارع محافظة السويس على شركة واحدة فقط دون غيرها طيلة فترة اقتربت من 15 عاما من عام2003، بالرغم من وجود شركات عديدة تعمل بنفس المجال، الأمر الذي أدى إلى حرمان الشركات الأخرى من حقها في التمتع بالمنافسة الحرة، وحرمان المحافظة من فوائد المنافسة التي كانت بلا شك ستنعكس على تكلفة خدمة الإعلان ونوعيتها.

وأضافت الجرف أنه تبين للجهاز أثناء فحصه للبلاغ بأن محافظ السويس قام بإصدار قراره بضرورة وضع الحلول المناسبةلإنهاء سيطرة الشركة المقدم ضدها البلاغ على عملية الدعاية والإعلان داخل المحافظة، وإعادة طرح الأماكن المتاحة للإعلانات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات مع مراعاة الحفاظ على حقوق المحافظة، وهو الامر الذي أشاد به أعضاء مجلس إدارة الجهاز لما يمثله هذا الأمر من تصحيحا للمسار ومراجعة حقيقية لسياسات المحافظة وقراراتها بما يضمن إتاحة أكبر فرصة ممكنة للمنافسة الحرة في هذا السوق.