الأسهم الأمريكية ترتفع في الختام ..و «داو جونز» يسجل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي

وكالات-سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتتمكن من تسجيل رابع مكاسبها الشهرية على التوالي في ظل التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كورونا وبيانات اقتصادية ايجابية.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 64 نقطة ليصل إلى 34.529 ألف نقطة، مسجلاً صعوداً أسبوعياً 0.9% ومكاسب شهرية بنحو 1.9%.

وصعد مؤشر أس أند بورز 500 بنسبة هامشية بلغت 0.08% أو 3 نقاط ليغلق عند 4204 نقاط، ليسجل مكاسب أسبوعية وشهرية بلغت 1.2% و 0.6% على التوالي.

وتمكن  مؤشر “ناسداك” من تسجيل ارتفاعاً 0.09% ما يعادل 12 نقطة ليسجل 13.748 ألف نقطة، ليصعد 2.1% في الأسبوع الجاري إلا أنه تراجع 1.5% في مايو.

وارتفع مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 1992، ما يقدم إشارة جديدة على زيادات الأسعار مع تعافي الاقتصاد.

وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.1% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.9% في مارس، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 2.9%.

وعلى أساس شهري، صعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.7% في أبريل الماضي، مقابل 0.4% في الشهر السابق له.

وأظهرت البيانات أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يتضمن الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.6% في أبريل الماضي على أساس سنوي، مقابل 2.4% في مارس.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد التضخم في الولايات المتحدة، مع حقيقة أن البنك المركزي يستهدف معدلا قرب 2%.

وأصدر الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مقترحه لموازنة العام المالي للعام المقبل 2022 لأول موازنة في عهده، مطالباً بزيادة الاعتمادات المالية لعدد من أوجه الإنفاق.

ووصل حجم الإنفاق المتوقع في مشروع الموازنة الأمريكي الأول في عهد الرئيس “بايدن” نحو 6 تريليونات دولار، منها برنامجان لدعم الوظائف ومساعدة الأسر الأمريكية.

وتضمن مقترح الموازنة زيادة الإنفاق على التعليم بنحو 41%، وزيادة 23% لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى رفع مخصصات وكالة حماية البيئة بنسبة 22%.

ومن بين الموازنة الأساسية، توجد 300 مليار دولار تمثل إنفاقا جديدا مطلوبا للعام المالي المقبل، بينما سيتم إنفاق معظم المبلغ المتبقي على برامج مثل الرعاية الطبية والتأمين الاجتماعي وفوائد الدين الوطني.