تقرير: شركات المقاولات تلجأ لـ “التحالفات” لحل أزمة تدريب العمالة..وتمكين القطاع بالتوسع خارجيا

اتفق عدد من خبراء قطاع التشييد والبناء على أهمية تفعيل التحالفات بين شركات المقاولات ووزارة الاسكان لحل أزمة تدريب العمالة والدفع بأجيال جديدة لديها القدرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، مؤكدين أن إنهاء أزمة تدريب وتأهيل العمالة ستساهم فى الدفع بقدرات الشركات على التوسع فى الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن شركته تمتلك مقرات قوية لتدريب العمالة وتساهم سنويا فى تدريب عدد ضخم من العمالة المحلية بجانب العمالة الإفريقية وذلك بموجب التعاقدات التى توقع مع عدد من الدول الإفريقية لتدريب العمالة الخاصة بها على تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد ترديا واضحا فى قدرة العامل المصرى مقارنة بالعامل الأجنبى وهو ما يفسر اتجاه العديد من الدول العربية والإفريقية للاعتماد على العمالة متعددة الجنسية وفى مقدمتها العمالة الهندية والتركية والتى تشارك حاليا فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الإنشائية بدول إفريقيا وخاصة مشروعات البنية التحتية، نظرا لتمكنها من تنفيذ الأعمال وفقا للبرامج التكنولوجية الحديثة، فضلا عن التزامها بالدقة والمواصفات المطلوبة، كما لفت الى قيام شركته خلال العام الجارى بتاسيس أول مدرسة لتأهيل وتدريب طلاب المعاهد الفنية والمدارس الصناعية بما يساهم فى خلق جيل جديد من العمالة يمكن الشركات المصرية من الاستحواذ على فرص الأعمال بالخارج.

وقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة لقومية للتشييد والتعمير، أن شركته لديها مخطط لتدريب 10 آلاف عامل بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب والغرفة الألمانية حيث تم الاستعانة ببرامج جادة فيما يتعلق بإدارة المشروعات بجانب تطبيق أنظمة جديدة فى النواحى الإدارية والفنية بالشركات.

ولفت الى  توجه شركته  بانشاء شركة تنمية القدرات خلال الفترة الماضية وهى الشركة المعنية بتدريب العمالة الفنية بشركات المقاولات التابعة ، مشيرا الى قيام “القومية للتعمير” بحصر وتجميع العمالة فى مركز الشركة وتطبيق دورات تدريبية، حيث يتم تدريب العمالة عبر دفعات متتالية تستوعب نحو 400 عاملة فى الدفعة الواحدة.

وفى سياق متصل، قال المهندس طلعت فوزى، العضو المنتدب لشركة كونستركشن للمقاولات، أن  حجم المشروعات القومية التى طرحت خلال الفترة الماضية أظهرت وجود عدة مشكلات حقيقة تعانى منها شركات المقاولات وتفقدها القدرة على التنافس على المشروعات والحصول على حصص فى تنفيذها، وفى مقدمتها أزمة توافر العمالة المدربة والمؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبرى، مؤكدا أن نقص العمالة المؤهلة محليا دفع الدولة بالتوجه لاسناد تنفيذ عدد كبير من المشروعات للهيئة الهندسية لقدراتها على التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة.

واشار إلى أن فكرة اللجوء لعقد تحالفات بين شركات المقاولات تعد السبيل الأمثل لدعم قدرات المقاولين فى تدريب العمالة التابعة لديهم الى جانب التعاون مع وزارة الاسكان والتى تمتلك مقرات كبيرة للتدريب إلا أنها لا تؤدى الدور المستهدف منها، كما أن ضعف قدرة شركات المقاولات ماليا يحول دون قيامها بتحمل تكلفة تدريب العمالة التى تتطلب استحداث برامج جديدة للتدريب وفقا لآليات البناء الحديثة.