مستثمرو المشروعات الصغيرة:سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر تجاوز 50 مليار جنيه سنويًا

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قرار وزارة الصناعة الخاص بتحديث وتوحيد المواصفات الفنية لصناعة مستحضرات التجميل بما يتوافق مع المعايير الدولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم جهود رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لتطوير مختلف القطاعات الصناعية، مشددًا على أهمية التوسع تدريجيًا في تطبيق المواصفات العالمية على الصناعات المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل فني للعاملين والمصانع لضمان التطبيق الفعلي لمعايير الجودة داخل خطوط الإنتاج.

وأوضح السقطي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من هيكل القطاع الصناعي المصري، كما تستوعب النسبة الأكبر من العمالة الصناعية، إلا أن قطاعًا واسعًا منها لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب على نظم الجودة والتصنيع الحديثة، بما يمكنه من مواكبة المعايير الدولية وتعزيز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

وأضاف أن توحيد المواصفات الفنية يعد من أهم أدوات دعم الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية لم تعد تعتمد على السعر فقط، بل أصبحت مرتبطة بشكل أساسي بالالتزام بالمواصفات العالمية وجودة التصنيع ومستويات السلامة والكفاءة الإنتاجية.

وأشار إلى أن قطاع مستحضرات التجميل يعد من أبرز القطاعات التي أظهرت قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق نمو سريع خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت العديد من العلامات التجارية المصرية في زيادة حصتها بالسوق المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة نتيجة زيادة سعر الدولار وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن.

وأوضح  أن حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في مصر تجاوز 50 مليار جنيه سنويًا، بمعدلات نمو تتراوح بين 7% و10%، فيما بلغت صادرات القطاع نحو 295 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل واردات تجاوزت 471 مليون دولار، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة أمام الصناعة المحلية لتقليص الفجوة وزيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد السقطي أن مستحضرات التجميل أصبحت من المنتجات الأساسية المرتبطة بالاستخدام اليومي لشريحة واسعة من المستهلكين، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الطلب رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

ولفت إلى أن السوق المصرية شهدت خلال العامين الماضيين تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين، مع زيادة الإقبال على المنتجات المحلية الموثوقة، بالتزامن مع تنامي الوعي بمخاطر المنتجات المهربة والمقلدة ومجهولة المصدر، خاصة تلك التي يتم تداولها عبر قنوات غير رسمية أو منصات إلكترونية تفتقر إلى الرقابة وبيانات التصنيع الواضحة.

وأضاف أن هذا التحول أتاح فرصة قوية أمام الشركات المحلية لبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة، في ظل توجه عدد متزايد من المصنّعين إلى تحسين جودة المنتجات وتطوير أساليب التغليف والاعتماد على مكونات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد  على أن مواءمة المواصفات الفنية المحلية مع المعايير الدولية، إلى جانب تدريب وتأهيل المصانع على تطبيقها بصورة عملية، يمثلان ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز فرص دخوله إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد للأسواق الدولية على معايير الجودة والسلامة وكفاءة التصنيع.

وطالب  باستكمال هذه الجهود من خلال توفير برامج تدريب فني متخصصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول نحو نظم الجودة العالمية، وتقديم حوافز لتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن التوسع في برامج الاعتماد الفني والرقابي للمصانع المحلية.

وأكد أن الاستثمار في جودة الصناعة الوطنية أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك إمكانات كبيرة لقيادة النمو الصناعي والتصديري خلال السنوات المقبلة، حال توافر الدعم الفني والتشريعي اللازم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير جودة المنتجات المحلية ودعم المستثمرين.