«الأوروبي لإعادة الإعمار»: 75 ألف دولار حزمة مساعدات فنية لـ«تمويلي» لدعم خططها التوسعية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات فنية لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، لدعم خططها التوسعية للتمويل متناهي الصغر وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البنك الأوروبي في بيان، إلى استحواذه على حصة أقلية في شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في البلاد، والمتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعيه لدعم أجندة الخصخصة في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

ويشترك البنك الأوروبي في هذا الاستثمار مع تحالف من المستثمرين يضم شركة الاستثمار البريطانية الدولية، وصندوق الأسهم الخاصة الجديد لشركة إس بي إي كابيتال (“PEF III”)، وشركة تنمية كابيتال فينتشرز للاستحواذ الكامل على شركة تمويلي.

وأكد البنك في بيانه أن هذا الاستحواذ سيدعم  استراتيجية النمو المحلية لشركة تمويلي ويعزز مرونة الشركة وقدرتها التنافسية لتمكينها من أن تصبح واحدة من أبرز شركات التمويل متناهي الصغر في البلاد.

وأضاف أنه ومن خلال منح «تمويلي» المساعدة الفنية اللازمة، بتمويل من مبادرة تمويل رائدات الأعمال “WE Finance Code”، يسعى البنك كذلك إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تديرها سيدات. ومبادرة تمويل رائدات الأعمال هي مبادرة متعددة الأطراف تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء ودعم ريادة المرأة للأعمال. وستنضم شركة تمويلي إلى التحالف الوطني الذي يقوده البنك المركزي المصري لبناء النظام البيئي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها سيدات والمساعدة في بناء آليات تدفق البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

وبتمويل من الحساب متعدد المانحين لجنوب وشرق المتوسط، ستتلقى شركة تمويلي 75 ألف دولار أمريكي على شكل مساعدة فنية لدعم خططها التوسعية للتمويل متناهي الصغر وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.2 مليار يورو في 185 مشروعاً في البلاد.

وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.