وزير الصناعة: إطلاق صناديق استثمارية صناعية ومبادرة «شمس» لدعم التوسع الإنتاجي والطاقة المتجددة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ودعم بناء شراكات حقيقية تسهم في دفع جهود التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة، حيث استعرض الوزير ملامح استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وخطط الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وقال هاشم إن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين والصناع للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق تساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة الحالية تم إعدادها بناءً على احتياجات ومطالب مجتمع الأعمال، بما يضمن إزالة المعوقات وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل البرامج الاستراتيجية، وتنمية العنصر البشري، وتطوير المنتج، وتحسين العمليات والإجراءات، وتفعيل الآليات، ووضع معايير دقيقة للقياس، مشيراً إلى أن المبادئ الحاكمة لها تقوم على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.

7 صناعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي

وكشف هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية لدعم النمو الصناعي، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات.

كما تضمنت الاستراتيجية عدداً من الصناعات التمكينية، من بينها معدات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ومعدات ترشيد استهلاك المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية، إلى جانب القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن التعدينية.

وأكد الوزير أهمية التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير داخل مختلف القطاعات الصناعية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين كفاءة الإنتاج.

برنامج القرى المنتجة لدعم التصنيع في الصعيد

وفيما يتعلق بتنمية الصناعة في صعيد مصر، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني على تنفيذ برنامج “القرى المنتجة”، بهدف توفير فرص عمل جديدة لأبناء القرى من خلال تحديد النشاط الصناعي الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها ومهارات سكانها.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الإنتاج عبر برامج تدريبية متخصصة وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعية على المستوى القومي.

كما أكد أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التسهيلات التمويلية وربطها بسلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم شباب المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تطوير منظومة الصناعة والاعتماد على التحول الرقمي

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل ضمن برنامج التطوير المؤسسي على إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء لضمان تنفيذ القرارات، إلى جانب إعادة تفعيل الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية.

وأكد أن العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى إنشاء مركز تميز للتدريب المهني يقدم برامج تدريبية وفق المعايير العالمية، تستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف أن برامج التدريب ستشمل تطوير المهارات الأساسية، والمهارات الفنية المتخصصة، والتدريب العملي داخل المصانع، مع العمل على توفير اعتمادات دولية لبرامج المركز من خلال الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية.

صناديق استثمارية صناعية ومبادرة للطاقة الشمسية بالمصانع

وفي محور تطوير الإجراءات، أشار الوزير إلى استمرار العمل على تحديث آليات طرح الأراضي الصناعية والتراخيص، إلى جانب تدشين صناديق استثمارية صناعية جديدة بمشاركة المواطنين لتوجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة.

ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين آليات التعامل مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ملف الطاقة، أكد هاشم توجه الوزارة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية بالمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات.

وأكد أن الوزارة تركز على عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس تطور القطاع الصناعي، تشمل نمو الإنتاج الصناعي، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين مؤشر التعقيد الصناعي.

وأكد على استمرار الوزارة في فتح قنوات التواصل المباشر مع المصنعين والمستثمرين، والعمل المشترك لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.