البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم تدريجيا اعتبارا من الربع الأول من 2027

توقع البنك المركزي المصري أن يبدأ معدل التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، بعد ارتفاعه المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بشكل جزئي بالأثر غير المواتي لفترة الأساس.

وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن وتيرة تسارع التضخم المتوقعة جاءت دون المستويات التي كان يتوقعها في اجتماع اللجنة خلال يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو.

وأشار إلى أن التضخم العام سجل 14.9% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها.

وأوضح المركزي أن المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي سجل 0% خلال يوليو 2026، وهو ما جاء دون التوقعات، مع استقرار واسع النطاق في تطورات الأسعار وانخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، بما يعكس تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيًا.

وأشار إلى أن المسار النزولي المتوقع للتضخم يأتي مدعومًا بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

ويتوقع البنك المركزي أن يتقارب التضخم مع مستواه المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأكد المركزي أن مسار التضخم لا يزال معرضًا لمخاطر صعودية، يأتي في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

ولفت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم الأوضاع النقدية استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار وعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.