تقرير: أدوات التمويل غير المصرفية تواصل النمو خلال 2016

شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات بـ 442 مليون جنيه خلال 5 أشهر

عقود التأجير التمويلي تحقق نمواً بنسبة 11% لترتفع الي 9.6 مليار جنيه

رصيد الحسابات المدينة بنشاط التخصيم  يحقق 2.57 مليار جنيه بنمو قدره 79%

واصلت أنشطة التمويل غير المصرفية ممثلة فى شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم النمو خلال الخمس شهور الاولي من عام 2016، حيث بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري فى نهاية مايو 2016 نحو 442.3 مليون جنيه مقابل 395.5 مليون جنيه بنهاية مايو 2015 بمعدل ارتفاع قدره 12%.

وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية مايو 2016 ما قيمته 6.26 مليار جنيه مقابل 5.23 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2015 بمعدل زيادة 19.7%، وفقا لاحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى مايو 2016 ما قيمته 2.77 مليار جنيه مقابل 2.52 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2015، بمعدل زيادة 9.8%.

وسجل حجم إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال مايو 2016 مبلغ 55 مليون جنيه ، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى مايو ما قيمته 977 مليون جنيه مقابل 800 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2015 بمعدل زيادة 22%.

وبلغ عدد العقود الجديدة “المستثمرين” 1479 عقد جديد خلال شهر مايو وذلك مقابل 2107 عقد خلال الفترة المناظرة من 2015 بمعدل انخفاض 30% ليصل إجمالي العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى مايو 2016 الي 40916 عقد.

ولم يتم منح تراخيص لشركات تمويل عقاري جديدة خلال شهر مايو 2016 ليظل عدد الشركات ثابتاً عند 13 شركة للتمويل العقاري منها شركة واحدة لأعادة التمويل العقاري، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات فى نهاية 2016 مبلغ 2.053 مليار جنيه.

واستحوذت عقود فئة المساحة 66 م2 فأقل علي 3.7% من إجمالي عدد العقود الجديدة بينما كانت تحتل خلال الفترة المناظرة من العام السابق علي نسبة 7.5% من إجمالي العقود.

وارتفعت النسبة التى تحتلها العقود ذات فئة المساحة أكبر من 86 م 2 الي 68.7% من إجمالي عدد العقود الجديدة خلال مايو 2016 مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما العقود ذات فئة المساحة “66 – 86 م 2” فقد انخفضت نسبتها الي 27.5% من إجمالي عدد المستثمرين الجدد بعد أن كانت تحتل نسبة 30% من إجمالي عدد العقود خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وانخفضت النسبة التى تحتلها فئة الوحدات السكنية الي 95% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال هذه الفترة والبالغ 442.3 مليون جنيه بينما كانت تمثل نسبة 99% من إجمالي قيمة التمويل العقاري خلال الفترة المناظرة من 2015 والبالغ 395.5 مليون جنيه.

وبالنسبة لنشاط التأجير التمويلي فارتفعت قيمة العقود لتصل الي 9.6 مليار جنيه خلال 5 أشهر الاولي من 2016 مقابل 8.706 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه بمعدل ارتفاع قدره 11%، وفى الوقت نفسه انخفضت عدد العقود بنسبة 9.2% لتصل الي 1052 عقد مقابل 1159 عقدا خلال نفس الفترة.

وشهدت الفترة من يناير الي مايو استحواذ نشاط العقارات والأراضى علي مركز الصدارة فى قائمة التصنيفات مسجلا 7.127 مليار جنيه بنسبة 74%، تلاه فى الترتيب نشاط الالات والمعدات باستحوذه علي 9% من إجمالي قيمة العقود وبقيمة بلغت 845 مليون جنيه، وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 737 مليون جنيه وبنسبة 8% من إجمالي قيمة العقود.

وبلغ عدد الشركات المقيدة فى سجلات الهيئة خلال الفترة من يناير الي مايو 222 شركة، بينما شهدت الفترة محل الدراسة نشاط 25 شركة تأجير تمويلي مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغ عدد الشركات التى تقل الحصص السوقية لها عن 2% عدد 14 شركة خلال الفترة من يناير الي مايو مقابل 12 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الفترة محل الدراسة شركة جلوبال ليس باستحواذها علي حصة سوقية بلغت 16% تلاها شركة كوربليس بنسبة 15% لتأتى شركة جي بي فى الترتيب الثالث بنسبة 10% من إجمالي قيم العقود بالسوق حتى نهاية مايو 2016، والتوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 9.06%، والعربي الافريقي الدولي للتأجير التمويلي 8.68% والمجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي بنسبة 7.93%.

واستحوذت شركة كيو أن بي الأهلي للتأجير التمويلي علي نسبة 7.87% والشركة الدولية للتأجير التمويلي- انكوليس 6.23%، وتكنوليس للتأجير التمويلي 5.83% والاهلي للتأجير التمويلي بنسبة 4.23%.

وفيما يخص نشاط التخصيم بلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه قيمة 2.57 مليار جنيه فى نهاية مايو 2016 بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2015 بمعدل قدره 79%.

واستحوذ حجم الاوراق المخصمة محليا علي 91.08% من إجمالي حجم الأوراق المخصمة، بينما بلغ نصيب حجم الأوراق المخصمة دوليا نسبة 8.92% من إجمالي الأوراق المخصمة ، حيث بلغ تخصيم التصدير 8.92%.

ولم يتم التراخيص لشركات تخصيم جديدة خلال شهر مايو ليظل عددهم ثابتا عند 7 شركات ، تستحوذ شركة QNB للتخصيم علي نسبة 60.03% تليها شركة درايف للتخصيم علي نسبة 21.68% والمصرية للتخصيم علي نسبة 10.95% والقاهرة للتخصيم علي 4.83%.

واستحوذت شركة تمويل للتمويل العقاري والتى أضافت نشاط التخصيم مؤخراً على نحو 1.17% والمصرية لضمان الصادرات علي 1.03% والمصريين علي 0.32%.