وحدة الشركات المملوكة للدولة.. قيد 20 شركة بالبورصة ودراسة 19 طلبًا خلال الربع الثاني

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو، متضمنًا أبرز ما تم إنجازه في إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من 2026 شهد انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات، في إطار تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030.

21 مشروعًا ومبادرة خلال 2026

وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 نحو 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، بينما شهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية، بواقع 15 مشروعًا ومبادرة.

وتوزعت مشروعات الربع الثاني بين 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، إلى جانب 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها إلى الربع الثالث أو حتى نهاية العام.

وركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني على استكمال منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة

وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة خلال الربع الثاني من 2026، وبدأت هذه الشركات استكمال متطلبات القيد.

وفي ملف الحوكمة، درست الوحدة خلال الربع الثاني 19 طلبًا مقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وأسفرت تلك الإجراءات عن الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، إلى جانب الموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

منصة «رشيد» لتحليل بيانات الشركات

واصلت الوحدة كذلك تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.

وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات

وبحسب التقرير، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وتشمل البدائل التي تتم دراستها وتنفيذها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز البرامج المشار إليها برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي كان مقررًا أن ينتهي في منتصف أغسطس 2026، بما يمهد لبدء الشركة مرحلة تستهدف تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب مجموعة من المستثمرين، بما يسهم في رفع كفاءة إدارتها.

31 برنامجًا لتنفيذ سياسة الملكية

وشاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال يونيو 2026، كما أعدت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة.

وتضم الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، بما يترجم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030 إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ.

كما واصلت الوحدة خلال الربع الثاني التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.