الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة.. تضمن الوصول إلى 100 ألف مصنع و97 مليون متر أراضٍ مرفقة

كشفت الوثائق الرسمية للبرنامج التنفيذي لوزارة الصناعة، الصادر في إطار الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ملامح استراتيجية وطنية طموحة تستهدف جعل قطاع الصناعة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، عبر تعظيم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات.

وبحسب السردية الوطنية، تستهدف الدولة تحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي إلى المركز 44 عالمياً بحلول عام 2029/2030، مقارنة بالمركز 67 المسجل في عام 2023، بما يعكس تحسناً تدريجياً في كفاءة الأداء الصناعي والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

مستهدفات مرحلية لتحسين التنافسية الصناعية

وتتبنى وزارة الصناعة خطة مرحلية لتحقيق هذا الهدف، حيث تستهدف الوصول إلى المركز 53 خلال العام المالي 2026/2027، ثم التقدم إلى المركز 50 في 2027/2028، والمركز 47 في 2028/2029، وصولاً إلى المستهدف النهائي بحلول عام 2030، مدعوماً بحزم إصلاحات تنظيمية وتشريعية وتحفيزية للقطاع الصناعي.

توسعات ضخمة في القاعدة الإنتاجية والأراضي الصناعية

وفي إطار توسيع القاعدة الإنتاجية، يستهدف البرنامج التنفيذي رفع عدد المصانع العاملة في مصر إلى نحو 100 ألف مصنع بحلول عام 2030، مقابل 68 ألف مصنع مسجلة في عام 2024، بما يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.

ولتحقيق هذا التوسع، تعمل الوزارة على إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية المرفقة، بمتوسط 250 متراً مربعاً للمصنع، حيث تستهدف الوصول إلى 55.8 مليون متر مربع خلال 2026/2027، و69.5 مليون متر مربع في 2027/2028، و83.3 مليون متر مربع في 2028/2029، وصولاً إلى 97 مليون متر مربع بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14 مليون متر مربع فقط في عام 2024.

رفع معدلات إشغال المجمعات الصناعية

كما تستهدف الاستراتيجية رفع نسبة تخصيص الوحدات داخل المجمعات الصناعية، التي تضم 8,084 وحدة موزعة على 16 مجمعاً صناعياً، لتصل إلى 100% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة 74% في العام المالي 2023/2024، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة وزيادة معدلات التشغيل.

الصادرات والصناعات الخضراء في صدارة الأولويات

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بالتوازي مع تبني توجه أكثر استدامة عبر رفع حصة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وأكدت وزارة الصناعة أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه دعم نقل التكنولوجيا وتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي خلال العقد المقبل.