وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز رغم تحديات كورونا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل مايقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة.

أوضح أن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون واكسون موبيل بالإضافة الى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى وشل وتوتال، مؤكدا أن إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.

جاء ذلك في مقابلة خاصة  للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر “سيراويك” بالولايات المتحدة الذى يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة، وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس القادم.

وأضاف الملا أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة او دول عبور، مؤكدا ان الدول نجحت من خلال هذا الكيان ان تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الامريكية بصفة مراقب .

وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز ، أوضح الملا أن مصر استطاعت إدارة هذه الازمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن .

وأضاف أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الامدادات محلياً وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وابرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز ، والتوسع في البنية الأساسية البترولية ، فضلا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعى والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون ، وان اصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود ساهم إيجابا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة .