«الرقابة الإدارية» تعلن ضبطها 148 موظفاً منحرفاً بالجهاز الحكومي خلال فبراير

نجحت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، خلال شهر فبراير2019  في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها تمكنت من تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا حولت بواسطة المسؤولين في الدولة، تم من خلالهم عرض 142 متهماً على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفاً عاماً.

وأضافت أنه تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.

وأشارت إلى ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بإحدى مستشفيات المحافظة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.

وضبطت الهيئة خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر، مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.

كما ضبطت الهيئة موظفاً يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مستغلاً نفوذه لدى مسؤولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.